كشفت التقارير النهائية لجهاز الكسب غير المشروع بالسويس، عن اهدار عشرات الملايين من الجنيهات فى مشروع المصيف الشعبى لمحافظة السويس، بمنطقة الأدبية بطريق العين السخنة، فضلاً عن آلاف الأفدنة التى تم تخصيصها بالأمر المباشر وبأقل من أسعارها لبعض الهيئات ورجال الأعمال التابعين للنظام السابق. وأشارت التقارير التي من المقرر تسليمها لنيابة السويس خلال أيام، أن جميع العمليات التى تمت بمنطقة شمال غرب خليج السويس وبيع الأراضى وإهدار المال العام، متهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق، وبعض الموظفين فى محافظه السويس . كان عدد كبير من المحامين والقيادات الحزبية المعارضة بالسويس، قد تقدمت بعشرات البلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمحامى العام لنيابات السويس، المستشار احمد محمود، متهمين فيها محافظ السويس السابق بتخصيص الأراضى الصناعية بالعين السخنة بالأمر المباشر، مما يؤكد وجود أهدار للمال العام بجميع المشروعات المقامة على ارض السويس، وهذا ما كشفته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات المالية والإدارية بوجود مخالفات بلغت حوالى 80 مليون جنيه فى أعمال فحص المشروعات والعهد والإيرادات وتقرير فحص موازنة المحافظة وتقارير الرقابة المالية السنوى حتى نوفمبر 2010 . يذكر أن السويس التي لا يوجد بها مصيف شعبي لأهلها، احتلت المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى الفساد الحكومى والإدارى فى عهد اللواء سيف جلال محافظ السويس الأسبق، كما قام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بطلب ملف الاراضى بشمال غرب خليج السويس، بعد تعدد البلاغات ضد محتكرى هذه الاراضى من رجال الاعمال، واكد انه سيقوم بمتابعه التحقيقات بنفسه وسيقوم بسحب جميع الاراضى من اصحابها .