قالت الصحيفة الفرنسية "لو فيجارو" في مقال مطول لها إنه رغم فرض أمريكا عقوبات اقتصادية مشددة على إيران إلا أنه هناك غزو سري من قبل الشركات الأمريكية في مجال الأعمال الإيرانية. وأوضحت الصحيفة أن الشركات الأمريكية لم تنتظر فك الحظر المفروض على إيران، وشرعت في العمل بشكل سري في إيران تلك البلد المستهلك التي تضم 80 مليون مواطن، وكذلك في مجال البترول والغاز الطبيعي الغنية بهما إيران. ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال فرنسي في إيران أن غالبية قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما فيها الشركات المدرجة في بورصة ناسداك، في الأشهر الأخيرة مبعثويها إلى إيران"، مشيرا إلى أن هؤلاء المبعوثين غالبا ما يستخدمون جواز سفر سويسري، تلك الذريعة التي يستخدمها غالبية الأمريكيين الذين يعملون في إيران منذ قطع العلاقات الدبلوامسية بين البلدين منذ عام 1980، مشيرة إلى أن بعض الشركات الأمريكية والعالمية يرسلون منتجاتهم إلى إيران عبر الدول المجاورة بشكل سري خاصة تركيا. وأشارت "لو فيجارو" أن من أكثر الشركات الأمريكية التي تعمل في إيران شركة " جنرال موتورز " للسيارات، فهذه الشركة الأمريكية العملاقة دخلت في اتصالات مع الشركة الإيرانية " إيران خودرو "، تلك الشركة التي كانت تعمل حتى العام الماضي بالتعاون مع شركات غربية خاصة فرنسية لتصنيع سيرات من طراز " 206، 405 "، غير أن تلك الشركات توقفت في 2012 عن العمل في إيران بسبب العقوبات المفروضة على طهران. وأوضحت الصحيفة أنه منذ أكثر من ستة شهور ومبعوثي شركة "جنرال موتورز" في إيران لاستئناف عقد مع شركات إيرانية كان متفقا عليه من قبل، مبينة أن الشركة الأمريكية بدأت منذ عام أيضا في حملة إعلانية كبيرة في الصحف الإيرانية لإخبار الإيرانيين بعودتها إلى السوق، وخلال الصيف الحالي أرسلت الشركة الأمريكية سيارات من طراز "كامارو" إلى إيران عبر أزربيجان، كعملية لجس نبض رد فعل السوق الإيراني. كما كشفت الصحيفة أن الشركة الفرنسية "رينو" هي الأخرى أكبر الشركات التي تعمل في إيران حيث صدرت للسوق هناك حوالي 90 آلف سيارة العام الماضي فقط، وهذا ما أثار حفيظة الأمريكيين، فقد أرسل اللوبي الأمريكي المتحد ضد النووي الإيراني طلب لرئيس الشركة الفرنسية كارلوس غصن بسحب أعماله من إيران التزاما بالعقوبات الأمريكية. وتابعت الصحيفة بالقول إن الشركات الأمريكية ليست الوحيدة التي تسعى لاستئناف عملها سريعا في السوق الإيرانية، فقد أرسل اليابانيون والألمان أيضاً وفودا تضم رجال أعمال، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين يوجهون اللوم إلى غلطة وزير الاقتصاد الذي طالب انسحاب معظم القطاعات الاقتصادية من إيران العام الماضي.