قالت صحيفة "السفير" اللبنانية،" تكفي فضيحة ملف النفط للتدليل على فداحة ما يُقترف بحق لبنان ، حيث صار انعقاد حكومة تصريف الأعمال في جلسة استثنائية خاصة لأجل إقرار ما يلزم من مراسيم لبدء مسار التلزيم في هذا القطاع، مطلبا دوليا، غير أن النكايات السياسية والمصالح الشخصية والانتخابية وحسابات بعض الخارج والداخل، تؤدي كلها إلى عدم جعل النفط أولوية لبنانية، ما يؤدي غلى حرمان لبنان من فرصة تاريخية للاستفادة من الثروة النفطية والغازية". وأشارت الصحيفة إلي أن المؤسف أن كل خطة أمنية لا بدّ وأن تكون مدفوعة الثمن، وقالت إن هذا ما حصل في صيدا والضاحية وبعلبك وطرابلس، وهذا ما سيحدث في مناطق لبنانية أخرى في الأيام المقبلة. وأكدت الصحيفة أن ما يسري على أمن المناطق، يسري أيضا على السجون، فعشرات التقارير الرسمية حذرت وتحذر من انفجار ملف سجن روميه، بوجه كل الطبقة السياسية، وبرغم ذلك، تناوب المعنيون على التهرب من المعالجة الجدية لقضية الموقوفين والمباني التي يقيمون فيها. وقالت "السفير"، الحقيقة الجارحة اليوم أن "دولة رومية" صارت أقوى من الدولة اللبنانية بكل مستوياتها، والدليل أن تنظيما إرهابيا قَتل مَن قتل من العسكريين والمدنيين الشهداء، وكان يفترض أن تعلق المشانق لعناصره، صار يحكم سجن رومية، ويجند ضباطا وعسكريين لبنانيين في هذا السجن المركزي نفسه، لا بل في ثكنات عسكرية على امتداد الأرض اللبنانية، من دون إغفال ما يقوم به أيضا من تجنيد لخلايا إرهابية، ولذلك لن يكون مفاجئاً في يوم من الأيام أن يكتشف المسئولون أن بعض التفجيرات تم التخطيط لها من السجن المذكور. والمفجع أن كل ضابط وعسكري لبناني في سجن رومية، لا يخضع لإرادة هذه المجموعة الإرهابية، يمكن أن يحاكَم بسرعة قياسية، وهذا هو التبرير الذي أعطاه أحد الضباط بعدما تبين أنه متورط بتأمين عشرات أجهزة الهاتف الخلوية للموقوفين، ولذلك صح القول في موقوفي «فتح الإسلام» أنهم حكام رومية لا بل حكام الدولة اللبنانية. وأضافت الصحيفة "المؤسف أنه عندما قررت الدولة اللبنانية وضع يدها على ظروف تحسين سجن رومية وتسريع المحاكمات، تبين أن مافيا الدراسات والتلزيمات والتنفيذ فعلت ذلك عبر فضائح مالية تبين أن معظم المتورطين بها هم من «أهل الكار» في مؤسسة قوى الأمن".