* الببلاوي: الدولة تتبنى اقتصاد السوق الذي يتطلب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتأكيد على أهمية دور القطا الخاص لا يوجد موقف محدد من الاقتراض الخارجي ولا مانع من الاقتراض إذا تطلب الأمر القاهرة- وكالات: أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء المصري ووزير المالية إن الحكومة لن تستمر في خصخصة شركات أخرى مملوكة للدولة ولن تعود للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى. وقال الببلاوي خلال مؤتمر صحفي إن الدولة تتبنى اتجاه اقتصاد السوق الذي يتطلب مراعاة الأبعاد الاجتماعية وعدم انحرافه ومنعه من المغالاة التي لا تضر بالسوق فقط ولكن بالمتنافسين الآخرين مؤكدا في الوقت ذاته على “اهمية دور القطاع الخاص في خروج البلاد من عنق الزجاجة”. وأضاف أن مصر تواجه مشكلة سيولة تشبه ما يحدث بالولاياتالمتحدة مؤكدا على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة هذا الأمر من خلال الحفاظ على توازن الموازنة العامة وعلاج العجز من خلال تكاتف مؤسسات الدولة. وأكد الببلاوي أن تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الولاياتالمتحدة ليس كبيرا على مصر نظرا لأن البلد ليست مندمجة بشكل ملحوظ في الاقتصاد العالمي مضيفا ان ذلك لا يعني أن البلد لا تمر حاليا بوضع دقيق وصعب. وشدد على ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد المصري من خلال رؤية سكانية وتعليمية والاهتمام بالصناعة التحويلية وزيادة الانتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وقال أنه ليس لديه موقف محدد من الاقتراض الخارجي مضيفا أنه “لا مانع من الاقتراض إذا احتجنا لهذا الأمر”. وقال إن ارتفاع عجز الموازنة الذي بلغ 134 مليار جنيه بعد تخفيض الموازنة الحالية يرجع إلى تراكم العجز في السنوات الماضية. وأكد اهتمامه بتقليص هذا العجز من خلال مساندة البنوك بما لا يؤثر على دورها في تمويل المشروعات أو يرفع من معدلات التضخم الذي يؤثر على المواطنين والاستثمار مبينا أنه سيقترح على مجلس الوزراء تقليص الانفاق الحكومي من خلال بعض البنود في الموازنة العامة الحالية. واعاد الببلاوي الى الأذهان أيضا التأكيد على قضية الزيادة السكانية باعتبارها تلتهم الكثير من مخصصات وعوائد التنمية التي لا تفي بالقدر المناسب لمقابلة الزيادات الرهيبة في عدد السكان