حددت جنح مستأنف الجمالية جلسة 17 نوفمبر المقبل لنظر موضوع الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"صخرة الدويقة"، على الحكم الصادر ضدهم بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل، كما أقرت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين. يذكر أن محكمة جنح الجمالية الجزئية قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامي سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحي، 5 سنوات، في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة"، والتي راح ضحيتها 119 متوفيًا وإصابة 55 فردًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.