«المهدى» يلتقي الأحزاب السياسية للمشاركة في حل مشكلات الإسكندرية

عقد اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية, اليوم, لقاءً مع ممثلي الأحزاب السياسية بالإسكندرية بمقر مركز إعداد القادة بوسط الإسكندرية, للتعرف على مقترحاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير الإسكندرية ومشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار.
ووافق خلال اللقاء على اقتراح حزب الأحرار باستغلال مبنى كلية التربية النوعية بالنوبارية والمهيء للعمل به منذ عام ولكنه ما زال مغلق من قبل جامعة "كنتر فالي" الإنجليزية من خلال بروتوكول يعقد بين محافظة الإسكندرية والبحيرة وجامعة دمنهور مع الجامعة الإنجليزية، كما وافق على عقد بروتوكول بين المحافظة ومراكز الشباب بالإسكندرية لتعظيم دورها والاستفادة منها من خلال إلقاء المحاضرات والتوعية وعمل مناظرات بين الأحزاب السياسية تحت رعاية المحافظ ومديرية الشباب.
وأعلن عن موافقة مجلس المحافظين أمس على تشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات بحيرة مريوط وبحيرة المطار يشارك فيها وزراء كل من البيئة، الري، الزراعة، الإسكان، والتنمية المحلية، وقرر عقد مؤتمر يوم الاثنين القادم بشأن مناقشة إقامة مصنع لتدوير القمامة وتوليد الطاقة من القمامة (بيو جاز) ونقلها عبر مواسير بمشاركة من وزارة البيئة والخبرات الأكاديمية ورجال الأعمال والجامعة اليابانية.
وأشار خلال اللقاء إلى أنه يتم حاليًا تحويل 10 مدارس بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية ستدخل واحدة منهم الخدمة خلال بداية العام الدراسي الحالي، معلنًا أنه سيتم تفعيل كاميرات المراقبة المرورية لحل مشكلات الاختناقات والعمل على حلها على الفور، موضحًا أن هناك ثلاث شركات تعمل في إطار تطوير الطريق بين بوابة الرسوم بمدخل الإسكندرية ومنطقة كارفور لإنهاء العمل في خلال ستة أشهر بدلًا من ثمانية عشر شهرًا.
وفي نفس السياق أكد على تشجيعه مشروعات العمالة الكثيفة التي تدعم من الصندوق الاجتماعي بقروض تصل إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة احتياجات في مجالات المصارف القمامة النوافير وتجميل الإسكندرية، معلنًا أنه سيتم افتتاح محور المحمودية خلال الثلاثة أشهر القادمة كمرحلة أولى تكلفت 60 مليون جنيه بطول 11 كيلو مترًا.
وفي نهاية اللقاء ناشد مهدي أهالي الإسكندرية والأحزاب السياسية بأن تكون احتفالات أكتوبر المجيدة في الشارع وأخذ الإجراءات القانونية والتصاريح حيال ذلك، وقرر منع العمل الليلي لجميع المديريات عدا الأحياء والمحافظة بهدف توفير الطاقة وطالب بالإبلاغ عن الأماكن الحكومية التي تخالف ذلك.