وزير التجارة يزور إيطاليا لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين

يبدأ منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، زيارة سريعة ومكثفة لإيطاليا، تستغرق يومين، يبحث خلالها سبل زيادة مجالات التعاون التجاري والاقتصادى المشترك بين البلدين.
وقال إن الزيارة تأتي فى إطار سعى الوزارة لإعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى وطمأنة المستثمرين فى الجانب الإيطالى، وتشجيعهم على زيادة وضخ مزيد من استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة داخل مصر، مؤكدًا أن إيطاليا شريك اقتصادي وتجاري مهم لمصر ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية، وتعتبر إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي الاتحاد الأوروبي والثالث علي مستوي العالم.
وأشار عبد النور إلى أنه من المقرر عقد مباحثات ثنائية مع عدد من المسئولين الإيطاليين، بالإضافة إلى اجتماعات مع منظمات الأعمال الإيطالية من بينهم لقاء مع جروجيو إسكبونزي، رئيس اتحاد الصناعات، وبرونو إيرمولي رئيس غرفة تجارة ميلانو، وجيان كارلو أرجونا رئيس منظمة التعاون الأورو متوسطي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما يفتتح الوزير الندوة التي ينظمها أعضاء الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال الإيطالي المصري المشترك وتعقد بعنوان "الإستثمار في مصر الجديدة"، ويشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين، ومن المقرر أيضًا أن يفتتح الوزير الجناح المصري بمعرض "مارمو ماك" الدولي للرخام والجرانيت، والمقام بمدينة ڤيرونا الإيطالية.
كما يلتقي الوزير خلال زيارته بإيطاليا بعدد من كبار المستثمرين الإيطاليين، ومنهم كارلو بسينتى رئيس مجلس إدارة شركة "ايتالسمنتي"، إلى جانب رئيس شركة "بيريللي"، هذا ويرافق الوزير خلال الزيارة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك.
وأضاف الوزير أن المباحثات تتناول أهمية تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة التجارة البينية والتعاون الصناعي، وإزالة العقبات أمام مستثمرى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وخلق شراكات قوية بين الشركات فى الجانبين وتشجيع دور رجال الأعمال فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بالإضافة إلى العمل على جذب المصانع الإيطالية المهاجرة وجذبها داخل السوق المصرى وذلك في إطار المبادرة التي إقترحتها الوزارة تحت عنوان "مصنع جديد" والتي تستهدف جذب الإستثمارات الأوروبية المهاجرة للإستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد النور إلى أن المباحثات تستهدف أيضًا توضيح الصورة الحقيقية لخارطة الطريق التى تنفذها الحكومة المصرية، من أجل تعميق الديمقراطية وإشراك كافة القوى السياسية وفئات المجتمع، وعدم إقصاء أى فصيل إلى جانب إستعراض المؤشرات الإيجابية التى يحققها الإقتصاد فى ظل الإجراءات الإقتصادية والمسار الصحيح للعملية السياسية فى مصر حالياً.
كما سيتم بحث سبل الإستفادة من الخبرة الإيطالية لتطوير وتحديث منظومة التدريب المهني بالإضافة إلي التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة كبيرة داخل الصناعة الإيطالية.
وقبيل مغادرته إلى القاهرة متوجهاً لإيطاليا، عقد منير فخرى عبد النور اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك، بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد أبو بكر لمناقشة واستعراض أهم الملفات الإقتصادية التى سيتم طرحها خلال المباحثات مع المسئولين الإيطاليين.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضًا خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة؛ لتوسيع وزيادة العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجانب الإيطالى بالإضافة إلى إستعراض عدد من المشاكل المختلفة التى تواجه المستثمرين والمقترحات اللازمة لحلها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية لإيطاليا أكد الوزير علي ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة علي إعادة تشغيل خط الرور بين الموانئ المصرية والإيطالية وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين لسرعة إنتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية خاصة السلع الزراعية إلي الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخري مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة القدرة التنافسية ومضاعفة الصادرات المصرية داخل هذه الأسواق.
وأشار إلي أن الوزارة ستعمل علي الإستفادة من التكنولوجيا العالمية الجديدة وتسهيل نقلها إلي الصناعة المصرية وإزالة كافة العوائق الفنية التي تواجه نقل هذه التكنولوجيا.
ومن جانبه أشار المهندس خالد أبوبكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى إلي أن المجلس قام بتشكيل 10 لجان متنوعة منها لجان الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإتحاد الصناعات والعلاقات الدولية والتصميمات والأزياء.
بالإضافة إلي لجان للصناعات الزراعية والتصدير وتصميم المباني والأثاث والطاقة والنقل والسياحة والعمالة والتدريب المهنى لتنشيط حركة الاستثمارات الايطالية وحركة التجارة والصادرات والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين الإيطاليين وتشجيعهم على ضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصرى وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات لمنظمات الأعمال والمؤسسات الإيطالية خلال الفترة المقبلة.
ويتم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين خلال ديسمبر المقبل بالقاهرة علي المستوي الوزاري بين البلدين وبمشاركة الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال المشترك كما سيتم تنظيم زيارة أخري لرجال الأعمال المصريين إلي إيطاليا بداية العام المقبل وذلك لزيادة التعاون في مختلف المجالات المشتركة بين مصر وإيطاليا.
وأضاف أن المجلس لديه رؤية واضحة للتعامل مع السوق الإيطالى وزيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هذا الهدف.
ومن ناحية أخرى أكد أحدث تقرير لمكتب التمثيل التجارى بروما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا ونموا كبيرا حيث بلغت عدد المشروعات الإستثمارية الإيطالية في مصر 789 مشروعا حتي يونيو 2012 بإستثمارات 16 مليار دولار و654 مليون دولار في قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل والخدمات والسياحة والبترول.
بينما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار و 295 مليون يورو، وذلك خلال الفترة من يناير- مارس 2013، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا 537 مليون يورو خلال نفس الفترة بينما بلغت الواردات المصرية من إيطاليا 758 مليون يورو خلال الفترة من يناير- مارس 2013.