رفضت وزارة الخارجية السودانية التصريحات الأمريكية بخصوص طلب تأشيرة دخول "البشير" لحضور اجتماعات الأممالمتحدةبنيويورك، في الوقت الذي ترغب فيه الأممالمتحدة حل الأزمة، تترك التصرف للولايات المتحدة. وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا، أمس رفضت فيه سلوك الإدارة الأمريكية مع السودان، خاصة تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدةبالأممالمتحدة، حول مشاركة وفد السودان في منتدى القادة الأفارقة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة بدعوة من مؤسسة أوبا سانقو. وأبدت "الخارجية" تمسكها بكامل حق السودان في المشاركة، على أعلى مستوى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68، وطالبت الولاياتالمتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن. من جانبها، ترغب الأممالمتحدة في أن يتعاون الرئيس السوداني عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها تركت للولايات المتحدة أمر قرار منحه تأشيرة أو لا للمشاركة في أعمال الجمعية. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة، مارتن نيسيركي "بالدرجة الأولى يعود إلى الولاياتالمتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقا للقواعد الدولية السارية المفعول"، مضيفًا "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف تعود إلى العامين 2009 و2010 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والأمين العام "بان كي مون"، يدعوه باستمرار للتعاون كليا مع المحكمة". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق "البشير" عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة في النزاع بدارفور بغرب السودان.