وزير الإسكان: 22 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين خلال 21 يومًا

أعلن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والتعمير، عن توقف العمل بقانون مشروع تنمية قناة السويس الذي واجه مقاومة شعبية كبيرة، إلا أن المشروع مستمر وفقا لقوانين المناطق الاقتصادية الحرة، مشيرا إلى أن تطوير القناة سيظل تحت مظلة هيئة قناة السويس بالتعاون مع لجنة عليا تم تشكيلها لهذا الغرض ضمت وزراء النقل والإسكان والاستثمار.
وقال "محلب" خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العمل مستمر في مشروع تنمية قناة السويس كمشروع قومي يمثل حلما للمصريين، وأن اللجنة دخلت في مرحلة اختيار المكاتب الاستشارية ليدخل المشروع حيز التنفيذ.
وأضاف أن الوزارة وضعت عددا من محاور التنمية التي تعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، منها تنمية الساحل الشمالي من العلمين حتى 500 كيلو متر في الاتجاه إلى ليبيا بعمق 240 كيلو متر يدخل من ضمنها منطقة منخفض القطارة، بالإضافة إلى تنمية الصحراء الشرقية، وعمل محاور تربط الصعيد بالبحر الأحمر وبني سويف وأسيوط وسوهاج وتنمية سيناء.
وحول مشروعات المرافق للمدن الجديدة، قال "محلب" إنه تم استثمار 3 مليار جنيه لإنشاء محطة مياه القاهرة الجديدة ستضخ 500 ألف متر مكعب مياه يومي وستكون جاهزة للعمل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه إضافية في الموازنة العامة لسداد كافة مستحقات شركات المقاولات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وعد بحل المشكلة خلال 21 يوم من الآن.
وأكد وزير الإسكان في كلمته أن مصر تواجه تحديات كثيرة وصعبة تتطلب تكاتف من الجميع وعمل جاد من أجل تحقيق توازن بين فئات المجتمع، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة لسنوات، والتي تسببت في خلل مجتمعي واضح وتفاوت في الفرص بين الشعب.
وتابع: أهم هذه التحديات البيروقراطية التي يجب أن تنسف وتختفي الأيادي المرتعشة، بالإضافة إلى حد البطالة الذي وصل نسبتها إلى 22 % وأكثر من القوة العاملة ما بين 18 إلى 45 سنة، والأمية التي تمثل أكثر من 30 %، والزيادة السكانية المتوقعة أن تصل إلى 160 مليون نسمه، إلى جانب تحدي الفقر المائي، وتدني الخدمات الصحية والتعليم، وكذلك نقص الطاقة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، إن تطوير قطاع التشييد والبناء يساهم فى انتعاش أكثر من 100 صناعة وحرفة، مشيرا إلى أن العمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع من شأنها قيادة قطاع الأعمال إلى الانتعاش والخروج من دوامة الأزمات التي تعرضت لها على مدي أكثر من عامين.
وأشار "صبور" أن جمعية رجال الأعمال تمتلك رؤية موضوعية للتغلب على العقبات التي تحول القطاع عن الانطلاق، وأن هناك حوارا مفتوحا بين الحكومة والجمعية للتعاون من أجل المستقبل، مشيرا إلى أن الجمعية أعلنت عن وضع كافة خبراتها وإمكانياتها في خدمة البلد.
من جانبه، أعلن فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومقرر عام المؤتمر، عن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية نواب الوزير ورؤساء الهيئات إلى جانب أعضاء جمعية رجال الأعمال من أجل العمل على تلقى المشكلات المتعلقة بالوزارة ورجال الأعمال وطرح الأفكار ووضع حلول موضوعية.
ودعا حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال إلى تبني رؤية موحدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنقية بعض القوانين المتعلقة بسوق العقارات والمقاولات، والتي من شأنها التغلب على العقبات وتيسير الأعمال وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ومن بينها قانون التمويل العقاري والتأجير التمويلي.