تشكل أبراج الضغط العالي خطرا يهدد حياة وممتلكات أهالي القرى التابعة لمحافظة الإسماعيلية، لوقوع هذه الأبراج داخل الكتل السكنية، ووسط المنازل والمزارع، ومرور أسلاك الكهرباء بين المنازل، الأمر الذي يمثل خطرا يهدد حياة أهالي هذه المناطق. ويقول محمود على عباس – محاسب وعضو مجلس محلى سابق، وأحد أهالي عزبة كوبري سابعة: إن المشكلة تكمن في الأسلاك التي تمر عبر المنازل والمزارع، والتي دائما ما تحدث ماسا كهربائيا، وتشعل حرائق عند اصطدامها ببعضها البعض، وكذلك لتلامس أشجار المانجو معها في حالة هبوب رياح قوية، الأمر الذي سبب العديد من الحرائق للأراضي والمنازل وخسائر مادية كبيرة، وأتلفت العديد من الأجهزة الكهربائية داخل المنازل. وأضاف أن هذه الأسلاك تشكل خطرا يهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال، فضلا عن عدم ارتفاعها مما قد يسمح للأطفال بالوصول إليها، الأمر الذي قد يسفر عنه حوادث كثيرة وإصابات بين المواطنين قد تصل إلى الوفاة. وأشار محمود إلى أنه هناك قرار تم اتخاذه من قبل المجلس المحلى منذ أكثر من 3 سنوات بتغيير هذه الأسلاك، إلى أسلاك مغطاة، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن بحجة عدم وجود عمال. وأوضح ياسر دهشان – صاحب إحدى مزارع السماكين – أنه يعانى من وجود أبراج الضغط العالي داخل الكتل السكنية، ومحولات الكهرباء داخل المزارع، والتي سببت حوادث بشرية كثيرة، ومنها ما حدث لابن عمه الذي أصيب بسبب محولات الكهربائية الموجودة بالأراضي أثناء قيامه بجمع محصول المانجو. وأشار ياسر إلى أن محولات الكهرباء يتم وضعها داخل أراضى ومزارع يمتلكها أشخاص، الأمر الذي يسبب أضرارا مادية لأصحابها، دون دفع أي تعويضات لأصحاب هذه الأراضي، الأمر الذي دفعنا للتقدم بشكاوى كثيرة إلى المسئولين بشركة الكهرباء دون جدوى، بحجة عدم وجود تمويل كاف لنقل هذه الأبراج خارج الكتل السكنية. وأشار محمود سالم محمد – موظف وأحد أهالي قرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب – إلى أن موضوع أبراج الضغط العالي وأسلاك الكهرباء والأعمدة التي توجد وسط الكتلة السكنية والمزارع أصبحت أزمة وكارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين هناك وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهالي ووعود المسئولين. وأضاف أن الأهالي حاولت عدة مرات الحصول على موافقات للتخلص من مشكلة أبراج التيار العالي، وقام المحافظ العام الماضي بتحويل الموضوع إلى مجلس المدينة الذي حوله بدوره إلى الكهرباء، والتي أفادت بضرورة الحصول على موافقة المحافظ قبل أي إجراء، وحتى الآن لا يوجد حل لهذه المشكلة.