صلاحيات المحكمة الدستورية وحضور عمرو موسى أزمات الجلسة الأولى لمؤتمر المجلس الوطني

* عرض الوثائق المقدمة من الجهات المختلفة.. ووثيقة منظمات حقوق الإنسان تثير جدل
كتبت – جازيه نجيب :
قال جورج اسحق إن عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تلقى دعوة لحضور مؤتمر المجلس الوطني بعنوان وثيقة توافقية للمبادئ الدستورية الأساسية الحاكمة في الدستور القادم و معاير اختيار اللجنة التأسيسية وأن الدعوة تم توجيهها له لمناقشة الوثائق المقدمة , و قال عمرو موسى انه بالفعل تلقى دعوة حضور المؤتمر إلا انه لم يبد موافقته أو رفضه للحضور وهو ما فاجئ الحاضرين, و هنا رد عبد العظيم مناف احد المشاركين بالمؤتمر انه رفض حضور عمرو موسى لأنه يعتبره احد رموز النظام البائد و من بقايا نظام مبارك . جاء ذلك بعد الضجة التي ثارت حول حضور موسى للمؤتمر ورفض بعض المشاركين فيه حضوره. فيما شهدت الجلسة الأولى عرض 8 وثائق فوق الدستورية .
وفي سياق متصل أبدت المستشار تهاني الجبالي اعتراضها على المادة رقم 5 من وثيقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و التي وقع عليها 27 منظمة حقوقية و هي المادة الخاصة بتشكيل مجلس دستوري يتولى مهام حماية الدستور و النظام الديمقراطي , و أضافت الجبالي انه استوقفها ما جاء في المادة المذكورة كما طالبت باستبدال الرقابة الدستورية في مصر بإنشاء مجلس دستوري , إلا إن المنظمات ترى أن المحكمة مستقلة و هي ترى أن مدى استقلال المحكمة نابع من ارتباط مصر بمواثيق استقلال القضاء و المحاماة و أضافت إن أعضاء الجمعية العمومية اجروا تعديلات على قانون المحكمة الدستورية حيث طالبت باختيار أقدم ثلاث مستشارين و ترشيحهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم و في حالة ذلك تنتفي فكرة نقصان استقلال المحكمة .
وأكد بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على إن المحكمة الدستورية استقلاليتها منقوصة حتى هذه اللحظة و يرى من خلال الوثيقة انه لو كانت المحكمة شريكا مع المجلس العسكري في وضع الوثيقة لابد أن تحصل على كامل استقلالها .