المجلس العسكري: المحاكمات العسكرية تقتصر على جرائم البلطجة والاغتصاب والتعدي على رجال الأمن

* رسالة 68: التساؤلات التي يطرحها أبناء الوطن تؤكد حرصهم على مكتسبات الثورة
* الاعتصام حق مكفول للجميع على ألا يضر بالمصالح العامة أو يوقف عجلة الإنتاج
كتب- علي خالد:
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته “68” حرصه على الرد على التساؤلات التي يتم تناولها وطرحها بين “أبناء هذا الوطن العزيز والتي تؤكد على حرصهم على مكتسبات الثورة”. وأضاف البيان أن حق التظاهر السلمي هو أحد الركائز الأساسية التي أقرها المجلس الأعلى منذ بداية الثورة وأنه لم ولن يحيد عنها على ألا يتسبب التظاهر في إضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب. كما أن حق الاعتصام مكفول للجميع على ألا يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج.
وأضاف البيان أن المحاكمات العسكرية تقتصر على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام أسلحة نارية أو بيضاء والتي تؤدي إلى ترويع المواطنين، وجرائم الاغتصاب وجرائم التعدي العمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
وذكر البيان أنه في حال وجود أي شكوى أو استفسار بشأن أي محاكمات سابقة يمكن الاتصال على هاتف: 22576664 أو إرسال فاكس إلى: 24188294
وأهاب البيان بأبناء الوطن العزيز “التصدي بكل حزم لكافة الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن”.