وزير الخارجية البريطاني يبحث أوضاع اليمن والبحرين والربيع العربي مع نظيره السعودي

* لندن تسعى لتحويل العلاقات السعودية مع المملكة إلى “شراكة استراتيجية”.. والفيصل: ناقشنا دعم بريطانيا للجهود الخليجية لحل الأزمة اليمنية
* الفيصل: المبادرة الخليجية ما تزال قائمة وصحة الرئيس اليمني “جيدة عموما”
* السعودية تشعر بالأسى لسقوط ضحايا في سوريا.. ولا تحدد موعدا لانسحاب قواتها من البحرين
* هيج: هناك أكثر من 200 مشروع مشترك بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار كما يعيش حوالى 20 ألف بريطاني في السعودية
الرياض – وكالات:
شملت المحاثات بين وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في جدة عصر اليوم الثلاثاء أزمات المنطقة من اليمن إلى ليبيا مرورا بلبنان وسوريا والبحرين وإيران فضلا عن العلاقات الثنائية التي تسعى لندن إلى تحويلها “شراكة استراتيجية”.
وقال الفيصل خلال مؤتمر صحفي مشترك “أجرينا مباحثات معمقة حول الأزمات التي تشهدها المنطقة وتطوراتها وناقشنا دعم بريطانيا لمبادرة وجهود مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية حفاظا على وحدة اليمن واستقراره وتجنبه مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية”.
وأضاف ان “المبادرة الخليجية ما تزال قائمة (...) وصحة الرئيس علي عبد الله صالح جيدة عموما”.
وأشار إلى أن المحادثات “عكست ارتياحا إلى الأمن والاستقرار في البحرين والترحيب بإطلاق الحوار الوطني وإنشاء لجنة تحقيق بالأحداث التي شهدتها” المملكة الخليجية الصغيرة. وأكد الفيصل “رفض أي تدخل أو مغامرات خارجية بشأن البحرين أو أي محاولة للعبث بأمن دول الخليج”.
وقال ردا على سؤال إن “القوات السعودية ستعود من البحرين بمجرد انتهاء مهمتها هناك ووجودها ليس تدخلا في شؤون البحرين”.
وفي إشارة إلى سوريا دون أن يذكرها بالاسم، قال الفيصل إن المملكة حريصة على عدم التدخل في شؤون الآخرين لكننا لا نستطيع إلا أن نشعر بالأسى والحزن لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال جراء الأزمات القائمة”. وتابع “ندعو الجميع إلى تغليب صوت الحكمة والعقل وعدم إراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة”.
وبالنسبة للبنان، أوضح وزير الخارجية السعودي “بحثنا تطورات الأوضاع، وتدعو المملكة جميع الفرقاء في لبنان إلى التعامل مع قرار المحكمة الدولية بكل هدوء وعقلانية بعيدا عن التشنج وتجنب أي تصعيد”.
وأضاف ردا على سؤال “مع صدور قرار المحكمة نتمنى على المجموعات أن تسعى إلى تحقيق العدالة وتحكيم العقل وأن لا تترك هذه الحادثة تعيد عدم الاستقرار إلى لبنان خصوصا وأن الجميع قد صوتوا لصالح إنشاء المحكمة من ضمنهم الفئات السياسية التي تعارض نتيجة المحكمة الأن”. وتابع “نأمل تحكيم العقل والسير أمام حرية العدالة في هذه الجريمة الشنعاء حتى يستطيع لبنان ان يخرج أقوى مما كان عليه”.
وحول إيران، أوضح الفيصل أنه لدى دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية لحفظ أمنها، إيران دولة جارة كبيرة لها دور تلعبه لكن لكي يكون مقبولا يجب أن يكون له إطار يضمن مصالح الدول الخليجية”. وأضاف “إذا كانت إيران تريد ممارسة دور قيادي في المنطقة، فيجب أن تاخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة وليس مصالحها فقط”.
بدوره، قال هيج: “نعمل سويا في فترة التغيير الكبير في المنطقة ونتعاون في سوريا واليمن والبحرين (...) نطالب بشراكة أكبر للشارع والمزيد من حقوق الإنسان”. وأضاف “نشاطر السعودية القلق تجاه اليمن وندعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونرحب بجهود السعودية في البحرين حيث اعتقد أنه تم تخفيض عديد القوات السعودية هناك”.
وتابع وزير الخارجية البريطاني “بحثنا الأوضاع في سوريا وأهمية أن تقوم السلطات فورا وبأسرع وقت ممكن بوقف العنف والبدء بإصلاحات”.
وبالنسبة لإيران، أوضح “سنبذل جهودا كبيرة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية”.
وحول ليبيا، قال إن “العملية مستمرة لوقت طويل هناك وسنواصل ضغوطنا الاقتصادية والدبلوماسية كما سيتكثف الضغط العسكري خلال الأسابيع المقبلة”.
وأوضح ردا على سؤال “هناك فرق بين سوريا وليبيا فما نفعله في لييبا يأتي استجابة لطلب جامعة الدول العربية. أما في سوريا، فليس هناك طلب مماثل من الجامعة. ونحاول تمرير قرار في مجلس الأمن يدين العنف”.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير البريطاني أن السعودية “أكبر شريك تجاري لنا في الشرق الأوسط وشريك مهم لنا في الحرب على الإرهاب”.
وأضاف “هناك أكثر من 200 مشروع مشترك بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار كما يعيش حوالى 20 ألف بريطاني في السعودية و16 ألف طالب سعودي يتلقون دراساتهم في بلدنا”.
وقد أوضح بيان بريطاني أن هيج “سيشدد على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية” مع السعودية، وهي عازمة على تطويرها إلى “شراكة استراتيجية كاملة” تكون على مستوى الشراكة بين بريطانيا والقوى الكبرى الحليفة لها.
ونقل بيان عن هيج قوله قبل مغادرته لندن إنه “في لحظة التغيير التي لا سابق لها وهي مهمة جدا، هناك حاجة ماسة لتبادل الأفكار حول التطورات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك كيفية العمل معا في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا”.
واعتبر أن “الأحداث أثبتت أن الحكومات بحاجة للاستجابة للدعوات المشروعة لمزيد من الحرية عبر الإصلاحات وليس القمع. وستتم مناقشة أهمية ذلك وتبادل الآراء حول الفرص والتحديات التي يمثلها الربيع العربي، فضلا عن مجموعة من القضايا الثنائية الأخرى”.