للمرة الثانية: عمال قناة السويس يغلقون كوبري “سلا” و يمنعون الموظفين من الوصول لإدارة الهيئة

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد, قام عمال الشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس اليوم بغلق كوبرى ” سلا ” وهو أحد الكباري الهامة المؤدية لمبنى الإرشاد ” مبنى إدارة هيئة قناة السويس ” لمنع موظفى الهيئة من العبور لمبنى الإرشاد وذلك اعتراضا منهم على تجاهل وزير القوى العاملة والفريق احمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس تفعيل الاتفاقية الجماعية المبرمة بينهم .
كما قاموا بقطع طريق نمرة 6 صباح اليوم مما تسبب في إرباك حركة المرور.
وردد المعتصمون هتفات منها ” إرحل إرحل يا فاضل”, وحملوا لافتات دون عليها: “مطالبنا بس نعيش وأملنا في صوت الجيش”، و”مش قادرين على أي ديون وكفاية البنك الملعون”، و”ضم الهيئة للشركات مطلبنا في كل الأوقات”، و”الموانئ والتمساح يا فريقنا عاوزين إصلاح”.
هذا وقد حاصرت الشرطة العسكرية العمال بعدما قاموا بحمل “نعش” ووضعوا بداخله دمية كتب عليها المرحوم فاضل وقاموا بإخراجها من “النعش” وتعليقها على الكوبرى .
كما قام عدد من المعتصمين بالتظاهر أمام فيلا الفريق فاضل بالإسماعيلية مرددين هتافات ” يا فاضل يا فاضل.. إنت اللي فاضل “، وطالبوه بالوفاء بوعوده.
وكان عمال ال7 شركات وهي “التمساح والموانئ”بالإسماعيلية”، والترسانة البحرية “بالسويس”، والرباط والبورسعيدية والإنشاءات والحبال ” قد منحوا مهلة يومين للوزير والفريق لتفعيل الإتفاقية الجماعية بينهم .
يذكر أن وزير القوى العاملة أحمد البرعي كان قد أصدر قراراً في 19 إبريل الماضي بعد إجتماع مع ممثلي العمال على زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% ، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% وزيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو، وإعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام.
وقد توجه العمال الاسبوع الماضى لوزير العاملة لمطالبتة بتفعيل الاتفاقية الا انه اكد لهم انه قد وصل الى طريق مسدود حيث أن المجلس العسكرى يقتصر دورة على اصدار قانون جديد وليس تعديل قانون ولهذا لن يحدث الا فى وجود مجلس الشعب ولذلك فدورة قد انتهى .
وطالب الوزير النقابين بارسال التماس الى المجلس العسكرى لاخراج أى مرسوم لعلاج الموقف ولذلك ليس له اى دور فى هذا الشأن من الأن واعدا بمتابعة الموقف وهو ما استفز العمال حيث اعتبروا تلك التصريحات تخاذلاً من الوزير عن اداء مهام عملة .
وطالب العاملون بمساواتهم بشركات هيئة قناة السويس حيث أن متوسط الأجر الشامل لعمال الشركات يتراوح بين 800 و1200 جنيه، في المقابل يحصل الموظف بالهيئة بنفس الدرجة والأقدمية والخبرة على ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريا.
وطالب عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس من قبل بضرورة ضم تلك الشركات البالغ عددهم 7 شركات للهيئة وهو ما تم رفضه لأن القرار يحتاج لموافقة رئاسة مجلس الوزراء وتعديل قانون العمل العام.
وقدر بعض مسؤولي الشركات الخسائر اليومية نتيجة احتجاجات عمال الشركات التابعة لقناة السويس بنحو مليون جنيه يوميا نتيجة تعطيل ورش الإنتاج وأن هذه الخسائر قد تتضاعف إذا استمر الاعتصام نتيجة التأخر في تسليم الأعمال المسندة للشركات وتحملها غرامات تأخير .