دعوى قضائية ضد شرف ووزير البترول تكشف :مصر خسرت تريليون دولار في صفقة تصدير الغاز لاسبانيا وتطالب بوقفه

* الدعوى : الحكومة وافقت علي بيع المليون وحدة حرارية من الغاز لاسبانيا بسعر 75 سنت و سعرها العالمي من 10 إلي 15 دولار
* مقدم الدعوى : يحيى الكومي الشريك المصري باع حصته في شركة تصدير الغاز لاسبانيا بعد 3 سنوات من تأسيسها
كتب – ناصر جودة
أقام محمود زيدان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالبحيرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد كل من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات ويمثلها يحيي احمد السيد الكومي و رئيس مجلس إدارة شركة يونيون فينوسيا الاسبانية ويمثلها الياس فيلاسكو جارسيا
وطالب زيدان في دعواه التي حملت رقم 40388 لسنة 65 قضائية بإلغاء تعاقد التصدير لأنه يشكل جريمة إهدار للمال العام لان الحكومة المصرية خالفت فيه جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة حيث أنها وافقت علي بيع المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 75سنت بينما سعرها العالمي من 10 دولار إلي 15 دولار الأمر الذي يجعل التعاقد الذي تم بين الحكومة المصرية وشركة سيجاس الاسبانية المصرية مخالف للقانون.. وأوضح
زيدان أن هذه التجاوزات أدت إلى خسارة مصر من هذه الصفقة بما يعادل تريليون دولار وذلك لتدني قيمة تصدير الوحدة الحرارية من 10 دولار إلي دولار إلا ربع ..واتهم مقدم الدعوى رموز النظام السابق بتمرير هذه الصفقة لمصالحهم الشخصية .
كما أوضح محمود زيدان بطلان تعاقد التصدير لأنه لم يعرض على مجلس الشعب وفقا للدستور المصري والقانون الدولي اللذان ينصان علي أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من الشعب أو مجلسه النيابي المنتخب .
ورصد زيدان مفارقة عجيبة في دعواه حيث قال انه يسكن في مدينة رشيد بالبحيرة على بعد 10كيلومتر من اكبر حقل غاز طبيعي في مصر وهو حقل غاز رشيد ورغم ذلك لم يدخل الغاز المصري إلي مدينته في حين يصل إلى اسبانيا وإسرائيل بأقل من الأسعار الحقيقية وكأننا ندعم مواطنين تلك الدول .
وأضاف في دعواه انه علم بصفقة الغاز بعد القبض على حسين سالم في اسبانيا. مشيرا إلى إن قرار التصدير لا يعد قرارا سياديا بل قرار إداري يمكن الطعن عليه..
و طالب مدير مركز الشهاب بوقف تنفيذ القرار بالموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا و إلغاء قرار الموافقة علي قيام شركة سيجاس بتصدير الغاز المصري إلي اسبانيا واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار .
وأشار زيدان في دعواه أنه في عام 2005 تمت الموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا وذلك عن طريق الشركة الاسبانية المصرية للغاز (سيجاس) بنظام المناطق الحرة وبحسب ما جاء في لائحة التأسيس أن الشركة أنشئت لتحقيق مجموعة من الأهداف منها إنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإسالة الغاز الطبيعي بالإضافة إلي مزاولة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول وتصدير الغاز ومنتجاته إلي الخارج علي أن تتم هذه الأنشطة علي مساحة مليون متر مربع في ميناء دمياط برأسمال قدره 500 مليون دولار المصدر منه مائة مليون دولار ويملك الجانب الاسباني 60% من أسهم الشركة فيما بلغ نصيب الشريك المصري 40% وبعد مضى 3 أعوام علي تأسيس شركة (سيجاس) أعلن الشريك المصري عن بيع حصته في الشركة .