حبس بطرس غالي 30 عاما ” غيابيا ” في قضية الاستيلاء على سيارات المواطنين بالجمارك

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت، بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته في قضية الاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك .
كما قضت المحكمة بإلزام غالى برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، على أن يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء إدانته بارتكاب تهم الإضرار العمدي بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وكانت النيابة قد اتهمت غالي بالإضرار عمدا بأموال ومصالح ذوى الشأن من مالكى السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك، بأن أصدر قرارا برقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد ست سيارات منها لركبه الشخصى وعدد ست وتسعين سيارة لجهات أخرى على النحو الوارد بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ألحق ضررا جسيما بحقوقهم ومصالحهم المالية المعهود بها لجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن غالى بصفته آنفة البيان حصل لنفسه ولغيره بدون حق على منفعة من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة تخصيص عدد ست سيارات لركبه الشخصى من السيارات المشار إليها فى التهمة السابقة بواقع ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طراز بورش وبى إم دبليو ولكزس، بقيمة إجمالية مقدرها ستة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه، وتخصيص ست وتسعين سيارة منها للجهات العامة الواردة بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدرها ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه، على خلاف أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ظفره بمنفعة الاستعمال الشخصى لعدد من هذه السيارات وظفر غيره من الجهات المشار إليها بمنفعة استغلال باقى تلك السيارات، وذلك بدون حق على النحو المبين بالأوراق.
وورد بالتحقيقات أن وزير المالية السابق حصل بصفته السابقة لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا عام 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقر الانتخابى واستخدامها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على ستة أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين فى دائرته، مما ظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها فى غرض شخصى بدون حق على النحو المبين بالأوراق.