تامر موافي يكشف أصابع يوسف بطرس ولجنة السياسات في الموازنة الجديدة : فعل فاضح في المال العام

* مشروع الموازنة الجديد هو عدة جرائم تبدأ بإهدار المال العام وتنتهي بالقتل العمد لآلاف المصريين
* الصناديق الخاصة تمثل جريمة تدليس و اختلاس عمدي لمليارات الجنيهات تتفاوت تقديراتها من نصف تريليون إلى أكثر من تريليون جنيه
مشروع الموازنة العامة الذي أعده سمير رضوان لهذا العام هو جريمة فى حق الشعب المصري .. فى الواقع هو عدة جرائم تبدأ بالفعل الفاضح و تمر بالتدليس عبورا بإهدار المال العام و تسهيل الاستيلاء عليه وصولا إلى القتل العمد لآلاف المصريين.
موازنة سمير رضوان تبقى على كافة أوجه الإهدار المتعمد لأموال الشعب التي كانت جزءا أصيلا من موازنات النظام السابق طوال سنوات .. فقد أغفل رضوان كافة المطالبات بتعديل أسعار المواد الخام التي تبيعها الدولة للمستثمرين بأسعار لا يمكن مقارنتها بالأسعار العالمية فى حين يبيع هؤلاء منتجاتهم فى السوق المصري بأسعار تتخطى الأسعار العالمية نتيجة سماح الدولة لهم باحتكار السوق المحلى .. أهم أمثلة الصناعات الاحتكارية المستفيدة من الأسعار البخسة للمواد الخام .. صناعة الأسمنت التي تحقق أرباحا تتراوح بين 150% إلى 200% و صناعة الحديد و الصلب.
يدخل فى مجال إهدار المال العام تزويد المصانع الاستثمارية بالطاقة بأسعار مدعمة تقل فى بعض الأحيان عن الأسعار التي يحصل بها المستهلك العادي على مصادر الطاقة نفسها و أوضح مثال لذلك تزويد المصانع بالغاز الطبيعي بأسعار متدنية و المثال الصارخ لذلك هو صناعة الأسمدة و التي تقدر نسبة تكلفة الغاز إلى إجمالي تكلفة الإنتاج فيها 40% مما يجعل التوفير فى هذا البند مؤثرا بشدة على أرباحها .. هذا بينما نمر هذه الأيام بأزمة سنوية للسماد فى مصر ففي حين يفوق الإنتاج المحلى احتياجات السوق المصري و يفيض إلا أن شركات الأسمدة فى المناطق الحرة تفضل تصدير الأسمدة إلى الخارج بأسعار تبلغ ضعف السعر المحلى رغم أن البيع بالسعر المحلى يحقق لها ربحا كبيرا و رغم حصولها على دعم من الدولة للطاقة و غيرها و تشجيعا لهذه الشركات على تعطيش السوق المحلى تحصل طبعا كغيرها على دعم للصادرات!! و لا يجب أن ننسى أن شركات الحديد و الصلب و الأسمنت هما أيضا من كبار مستهلكي الغاز كمصدر للطاقة و يحصلون عليه بذات الأسعار المتدنية.
بند دعم الصادرات السابق ذكره هو أحد أبواب إهدار المال العام و تسهيل الاستيلاء عليه لكبار المستثمرين فهذا الدعم المقدم لكل السلع المصدرة إلى أي مكان فى العالم دون تمييز لاحتياجات السوق المحلى و دون ضوابط لمدى المنافسة فى السوق المستهدف يتلقى بمقتضاه المصدرون 6% من إجمالي قيمة المنتج المصدر .. أحد أهم النماذج الصارخة للإهدار فى هذا البند هو حصول الشركات الداخلة فى اتفاقية الكويز عليه رغم أنها تصدر إنتاجها إلى السوق الأمريكية دون أن تدفع أي جمارك طبقا للاتفاقية مما يعنى أن ال6% من قيمة المنتج التي يحصل عليها هؤلاء هي هدية خالصة من الشعب المصري تشجيعا لهم على التعامل مع الصهاينة.
الإهدار لا يتوقف هنا و إنما فقط يبدأ ففي داخل إنفاق الجهاز الحكومي قدر هائل من بلاليع الهدر التي بحت الأصوات بالإشارة إليها طول سنوات فلا يمكن لرضوان أن يدعى جهله بها .. من أمثلة هذا الهدر رواتب آلاف المستشارين فى الوزارات الحكومية و آلاف رؤساء الشركات و البنوك العامة التي تقدر بمئات الألوف شهريا لكل واحد منهم و تتخطى حاجز المليون لبعضهم .. و كان من المنتظر أن يطبق رضوان حدا أقصى للأجر فى الحكومة و القطاع العام لوقف هذا الهدر الذي يتم من خلاله تسهيل الاستيلاء على المال العام لجماعة من محاسيب و فلول النظام السابق و حزبه أولا ثم يسهم أيضا فى تمويل قسم كبير من إعادة هيكلة الأجور و رفع الحد الأدنى لها.
الحد الأدنى للأجر الذي قرره سمير رضوان ينطوي على نوع آخر من الجرائم و هو جريمة إهدار حقوق و كرامة ملايين المصريين فقد تجاهل تماما كل الدراسات التي أثبتت أن حدا أدنى قدره 1200 إلى 1500 جنيه على الأقل يكفى فقط لرفع العامل و الموظف إلى حد الفقر المقدر وفق متوسط الإعالة فى مصر و الذي يقدر بثلاث أفراد كقابل كل صاحب أجر .. و رضخ رضوان لابتزاز رجال الأعمال موضع رعاية و تدليل النظام المصري طوال عقود رغم أن إقرار حد أدنى عادل لن يؤثر مطلقا على تحقيقهم لأرباح تظل أعلى من المعدلات العالمية و بالنسبة للقطاعين الحكومي و العام فإن تغطية هذا الحد الأدنى و أضعافه مكفول بمجرد سد أوجه الإهدار التي ذكرت فقط بعض أمثلة بسيطة لها .. لا مبرر إذن لإصرار رضوان على إهانة العامل و الموظف المصري و قسرهم على العيش دون حد الفقر و الكفاف و هذه فى حد ذاته جريمة ضد الإنسانية إضافة إلى أنها جريمة فى حق غالبية الشعب المصري فهذه الأجور هي المصدر الأساسي لنصيب غالبية الشعب من ثمار التنمية التي يدفع نصيبا كبيرا فى تمويلها بداية بكفالة الدولة التي يمتلكها لحماية حقوق الملكية و حق العمل الإستثمارى الخ و مرورا بكافة أوجه استثمارات المال العام فى إنشاء و صيانة المرافق العامة و الإمداد بالطاقة و مختلف الخدمات العامة التي يحصل المستثمرون منها على نصيب الأسد.
أجور عمال و موظفي مصر هي مصدر تمويل السوق المحلى و مصدر تشجيع الطلب و الإنتاج فيه و بالتالي هي مصدر خلق وظائف جديدة للعاطلين و فى المقابل تدنى هذه الأجور يصيب السوق بالكساد و توقف القدرة على خلق وظائف جديدة إضافة إلى أنه يضطر غالبية العمال و الموظفين إلى البحث عن عمل ثاني و ثالث للوفاء باحتياجاتهم المعيشية فيشكلون بذلك إضافة غير محسوبة للبطالة ربما تفوق كثيرا النسبة المعلنة لها فى أسوأ تقديراتها!
لا يكتفي سمير رضوان باقتفاء خطا سابقه و زميله فى لجنة سياسات التوريث فى الحزب الوطني المنحل فى ارتكاب الجرائم السابق ذكرها فى حق هذا الشعب و لكنه أيضا يستمر فى ارتكاب جريمة القتل العمد لآلاف المصريين بإصراره على إبقاء النسبة المخصصة للإنفاق على الصحة عند حد ال3.5% و هو رقم بائس حقير لا يكفى لتغطية جزء يسير من احتياجات هذا القطاع و النتيجة هي موت آلاف المصريين فى مستشفيات لا تملك تجهيزات أو مستلزمات طبية ضرورية لإنقاذ حياتهم و من هؤلاء نسبة هائلة من الأطفال حديثي الولادة يموتون لعدم توافر حضانات .. يحدث هذا رغم وعد من رئيس الوزراء للجنة العليا لإضراب الأطباء برفع ميزانية الصحة فى مصر فى حضور سمير نفسه .. و اليوم يواجه بعض الأطباء تحقيقات فى النيابة العامة لمشاركتهم فى إضراب كان هدفه إنقاذ آلاف المرضى المصريين بينما يبتسم قاتلهم فى وجه كاميرات التليفزيون و هو يحرض المرضى على أن يلقوا بالدواء إن لم يعجبهم فى وجه من يقدمه لهم!
إهدار حق المصري فى العلاج يواكبه أيضا إهدار حقه فى التعليم و إهدار مستقبل هذا البلد بالتالي فميزانية التعليم بدورها لم تلقى من وزير مالية الحزب الوطني إلا التجاهل التام.
ليس ما سبق إلا نماذج ضئيلة لما انطوت علية الموازنة العامة من جرائم فى حق الشعب المصري الذي دفع ثمنا غاليا من دماء شهداء و مصابي ثورته العظيمة ضد نظام لطالما قمعه تحديدا بأمثال تلك الموازنة فى كل عام .. فأنا لست متخصصا فى الاقتصاد و تلك الأمثلة لا تعدو أن تكون ما توافر لي معرفته من خلال دراسات و تقارير خبراء نشرتها الصحف و المواقع .. و من ذلك الفضيحة الهائلة المتعلقة بما يسمى بالصناديق الخاصة و هي تمثل جريمة تدليس و اختلاس عمدي لمليارات الجنيهات التي تتفاوت تقديراتها من نصف تريليون إلى أكثر من تريليون (ألف مليار) جنيه مصري.
الوجه الآخر لجرائم الموازنة هو ارتفاع العجز فيها إلى رقم قياسي فيما تتعدد رحلات رضوان و رئيسه شرف إلى عواصم العالم استجداء لمزيد من القروض الخارجية و التي ستذهب فى مجملها كمزيد من الدعم إلى رجال الأعمال و شركاتهم فيما تثقل كاهل المصريين بمزيد من خدمة الدين التي تبتلع الآن ثلث إجمالي الموازنة و مرشحة وفق أرقام الديون الجديدة الموعودة إلى الزيادة بنسبة لا تقل عن 50% إضافية .. هذه الديون التي تأتى من البنك الدولي و من صندوق النقد الدولي سيئي السمعة أو تحت إشرافهما هي كالعادة محملة بالإملاءات التي تكبل الاقتصاد و تفرض عليه أن يستمر فى خدمة طبقة رجال الأعمال وحدهم و هو ما يصب فى مصلحة الطبقة الحاكمة عالميا من الرأسماليين الحريصين على أن يكون لهم فى كل بلد عملاء يثرون على حساب شعوبهم و يسهلون لهم الاستيلاء على موارد و نتاج عمل هذه الشعوب مع إبقائها فقيرة تابعة لا تملك أي قدر من استقلال قرارها الاقتصادي أو السياسي .. هذه ببساطة جريمة أكبر ترقى إلى الخيانة العظمى!
أثق تماما فى أنني و غيري لن يهدأ لنا بال حتى نفضح أمام كل مصري هذه الجرائم التي ترتكب فى حقه و حق بلده و حق ثورته و أثق أيضا أنه حتى لو لم يأتي جهدنا بثماره العاجلة و المباشرة و التي لا تقل عن إقالة رضوان و أمثاله من فلول الحزب المنحل فى حكومة شرف و إعادة إعداد موازنة عامة ترد للشعب حقوقه المهدرة فإن ثورة هذا الشعب التي رفعت شعارات الخبز و الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية سوف تستمر و سوف تنتصر ولو بعد حين و ساعتها فإنها لن ترحم كل من تجرأ على إهانة عقولنا و إهدار كرامتنا و صفع أقفيتنا و لسوف ينالون ما يستحقون من عقاب يليق بجرائمهم.
يا سمير رضوان .. ائذن بحرب من كل مصري شريف على أرض هذا الوطن و الله يعلم أننا على الحق و الله يعلم إننا إن شاء الله سننتصر ونقتص منك و من أمثالك فاهنأ ببعض سلامة إلى حين .