قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم الثلاثاء منع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق، الهارب خارج البلاد وزوجته هانية فهمي وبناته الثلاث عالية وراوية وسالمة من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم في ضوء تقارير الجهات الرقابية التي أكدت تحقيقهم لكسب غير مشروع مستغلين في ذلك الصفة الوظيفية لرشيد كوزير سابق للتجارة والصناعة. وطلب المستشار الجوهري إلى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حساباتهم بكافة البنوك والمصارف. وقرر المستشار الجوهري عرض قرار منعهم من التصرف على محكمة جنايات الإسكندرية لتأييد القرار؛ وذلك في ضوء أن إقرار الذمة المالية الخاص برشيد كان قد ذكر أن محل إقامته الدائم بالإسكندرية.