وفد حقوقى يصل "رابعة العدوية" لتقييم الأوضاع وبحث تواجد مراقبين دائمين

توجه وفد حقوقى إلى مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية، وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك بعد ترديد أن الإعتصام يحوى أسلحة.
وقال مالك عدلى، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، إن الوفد يضم محامين ومتابعين من 3 مراكز حقوقية هم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية".
وأكد عدلى ل"البديل" أن الوفد فى طرقه إلى مقر الإعتصام، وربما يكون وصل إلى هناك، مبديا رفضه لهذه الفكرة، مضيفا "لأن دور المنظمات الحقوقية هو كشف الحقيقة وليس تجميل صورة فصيل سياسى معين، كما أنه لا يجوز أن يذهب وفد تقصى حقائق إلى مكان معين، ويكون بالترتيب مسبقا مع القائمين عليه ، وإلا سيكون فقد أهميته".
ووصف عدلى، الخطوة بأنها "غير صحيحة" و"غير مهنية"، وتابع "فمن أولى قواعد المهنية، أن لا يفصح الأعضاء عن هويتهم".
و سبق وأن قدم عدلي مبادرة تحتوى على عدد من النقاط منها، السماح للنيابة وأفراد الشرطة دخول الإعتصام، وتوقف المنصة عن خطابات الكراهية والتحريض، وانسحاب المعتصمين من أعلى العمارات السكنية، وإخلاء مسجد ومستشفى رابعة العدوية من المعتصمين تماما.
من جهته أكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أن الوفد الحقوقى فى مهمة لتقييم الأوضاع فى رابعة العدوية، وبحث إمكانية تواجد مراقبين من منظمات حقوق الإنسان المصرية بشكل دائم .