«معاريف» تتساءل عن أسباب منع «نتنياهو» إدانة بنك صيني لتمويله «حماس»

تزايدت خلال الأيام الماضية الانتقادات الرسمية وشبه الرسمية الأمريكية الموجهة للحكومة الصهيونية التي ترفض تسليم المحكمة الأمريكية أدلة ووثائق تدين بنك "أوف تشاينا" بشبهة تحويل أموال وتسليمها لحركة حماس.
وقالت صحيفة " معاريف" العبرية أمس الأربعاء، إن القضية المقدمة من عائلة "ولتش" ضد بنك "أوف تشاينا" تهدد بتدهور العلاقات الأمريكية الصهيونية، واطلع خلال الأيام الأخيرة أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بينهم مؤيدين للكيان الصهيوني على تفاصيل القضية، وردوا عليها بغضب شديد.
وأكدت الصحيفة، أن الانتقادات الأمريكية لا تزال في هذه المرحلة داخل الغرف المغلقة، ولكن التقديرات تشير في حال استمرار رفض نتنياهو تقديم الأدلة والسماح لرجل الاستخبارات الصهيوني بان يدلي بشهادته أمام المحكمة الأمريكية، فان هذه الانتقادات ستصبح علنية في ظل تهديد أعضاء بالكونجرس بكشف التفاصيل علنا، والتوجه مباشرة للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، ما سيحول الانتقادات إلى علنية ويجعل الأمر قضية رأي عام.
واضطر البنك الصيني في سياق دفاعه عن نفسه أمام المحكمة المستمرة منذ ثلاث سنوات لتحويل كميات كبيرة من الوثائق قدر عددها ب 9000 وثيقة، بينها واحدة حولت في نوفمبر 2010 تصف القرار الصيني بمواصلة نفي وإنكار عقد لقاء صهيوني صيني حذرت خلاله حكومة الاحتلال الصين من مغبة الاستمرار بتحويل الأموال إلى حماس، حيث نفى الصينيون طيلة سنوات المحكمة وجود مثل هذا الاجتماع، وتلقيهم تحذيرا صهيونيا على يد رجل الاستخبارات.
وتشرح الوثيقة الصينية بحسب "معاريف" بالتفصيل ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن البنك الصيني والحكومة الصينية مع إبراز القرار بعد الكشف أو الحديث عن هذا الاجتماع، وجاء في الوثيقة بان هناك تفاهما مع الصهاينة بان لا يتحدثوا هم أيضا عن الاجتماع.
وإذا صحت تفاصيل الوثيقة الصينية فان الحديث يدور عن موافقة المستوى السياسي الصهيوني منذ ثلاث سنوات على عدم السماح لرجل الأمن بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة، رغم تعهدها للعائلة صاحبة القضية بأن الرجل سيدلي بشهادته.
ورفضت المنظومة حكومة الاحتلال بكل تفاصيلها الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بالقضية، ومع ذلك يتضح من خلال النقاشات الجارية بين المحامين والمدعين العامين بان الصفقة التي قد تعقد خارج أسوار المحكمة، خيارا مطروحا لإنهاء القضية، على أن تتضمن الصفقة اعتراف البنك بالذنب ويقر بتحويله أموالا لحماس، وبالتالي دفع تعويضات مالية لأقارب وضحايا العمليات "الإرهابية"، مقابل تنازل المحامين والمدعين العامون عن طلبهم إدلاء رجل الاستخبارات الصهيوني بشهادته، تلك الشهادة التي سعى الصينيون لدفنها وعدم خروجها لحيز الوجود حسب تعبير صحيفة "معاريف" التي أكدت إمكانية قبول العائلة المدعية بصفقة من هذا النوع لكن يبقى الموقف الصيني غير واضح حتى الآن.
ومن المتوقع أن تعود المحكمة الأمريكية المنعقدة بمدينة "نيويورك"، لبحث القضية مجددا خلال جلستها المقررة يوم الجمعة القادمة.