"غرفة القاهرة" تساهم في دعم الاقتصاد ب"دفع الضرائب وتوفير السلع"

طالبت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، بضرورة وجود مصالحة وطنية بين كافة أطياف الشعب المصري والالتفاف حول مصلحة البلاد لتجنب الأحداث الجارية وحقنا للدماء، التي في النهاية هي مصرية بصرف النظر عن الانتماءات.. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عنها، اليوم الثلاثاء، بعد الأحداث التي يشهدها الشارع المصري مؤخرًا.
وقال العربي، في بيان للغرفة، اليوم، إنه يجب على كافة أطياف الشعب المصري التكاتف والسعي لاستقرار البلاد والعمل من أجل المصلحة العامة والاستفادة من دخول شهر رمضان المبارك، والتحلي بصفات التسامح والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي بنا إلى زيادة حالة التوتر في البلاد وهو ما يؤثر بدوره على اقتصادها القومي، قائلاً "علينا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة لإعادة مصر إلى هدوئها، متمنيًا من الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير والبركات"، مطالبًا جميع القوى السعي الجاد للتوافق حفاظًا على الدم المصري.
وأضاف "العربي" أن هناك سبل كثيرة لدعم التجار لاقتصاد البلاد والشعب المصري بشكل عام، منها المساهمة في دفع الضرائب سواء المتأخرة عليهم أو الضرائب مقدمًا، فهذا يمثل دورًا مهمًا في دعم اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أنه من ضمن مساهمة التجار في دعم البلاد واقتصادها سعيهم لتوفير السلع بالسوق وتخفيض هامش أرباحهم، فهذا يعتبر دورًا مهمًا أيضًا فالكل يؤدي دوره ويساعد بقدر استطاعته في دعم الاقتصاد.
وأشار "العربي" إلى أن التجار لهم دائمًا دورًا مهمًا في دعم المواطنين من خلال سعيهم لتوفير أفضل السلع وأجودها وبهامش ربح ضئيل تحقيقًا لدورهم المجتمعي، وهذا ليس بجديد فهو حدث بالفعل خلال ثورة 25 يناير الماضية ومن هنا تتوافر السلع بالأسواق ولا توجد أية أزمات بها.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، دعمه لمبادرة التجار في تخفيض أسعار السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك كمساهمة منهم للوقوف بجانب هذا الشعب العريق، لافتًا إلى أن الغرفة التجارية ليس لها أي توجه سياسي بالمرة، ولكن يكمن دورها في الشئون الاقتصادية والتجارية، وستقدم مقترحات للجهات المعنية من أجل مشاركتها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية في الدستور الجديد بما يلبي طموحات الاقتصاديين في البلاد، مما يصب في النهاية في مصلحة اقتصادنا القومي.