قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن النائب العام المستشار، عبد المجيد محمود لم يتقدم بطلب ل"الأعلى للقضاء" يفيد بترك منصبه الجديد كنائب عام والعودة إلي منصة القضاء. وأوضح أن "محمود" لم يتقدم بأي طلب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حامد عبد الله؛ لتعيين المستشار "عادل السعيد " نائبا عاما مساعدا، وأنه حتى هذه اللحظة لا يصح له توقيع أي ورقة أو إصدار أي أوامر؛ لأنها تكون مخالفة لقواعد القانون . وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، ينظر يوم الاثنين المقبل طلب المستشار مصطفي دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة والمستشار هشام القرموطى، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا؛ لترك مناصبهم.