الإيكونومست: الجيش نصير المصريين في وقت الأزمات.. و"مرسى" سبب فشل الديمقراطية

قالت مجلة "الإيكونومست" البريطانية إن عزل الرئيس المصري "محمد مرسي" يشكل سابقة في المنطقة، فالجيش هو المسئول عن هذا الوضع، ويجب أن تبدأ مصر انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن، وإلا سوف تدخل البلاد في نفق مظلم، مضيفة أن تحالف الشارع المصري مع الجيش الذي يراه المصريون نصيرهم في أوقات الأزمات في عزل "مرسي" بمثابة سابقة سيكون لها تبعاتها في المنطقة.
وانهار حكم "مرسي" عندما خرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في 30 يونيو، وفي1يوليو منح الجيش المصري 48 ساعة للرئيس حتى يتصالح مع خصومه السياسين، ولكنه أصر على الدفاع عن شرعيته ورفض التنحي، وفي اليوم التالي أعلن الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" تعطيل العمل بالدستور الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، وأخذ "مرسي" إلى الحجز العسكري.
وتقع تلك الكارثة التي حلت بالديمقراطية على عاتق "مرسي"، فخروج هذه الحشود إلى الشوارع تدل على أن خصومه لم يكونوا حفنة صغيرة، كما كان يتصور، فمعظم البلاد انقلبت عليه، حيث إنه لم يفعل شيئا لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وفي ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري وتناقص الاحتياطي الأجنبي وازدياد التضخم وارتفاع معدلات البطالة بحيث تجاوزت نسبة 40 % بين من هم دون 24 عاما، هذا كله في ظل رفض صندوق النقد الدولي التوقيع على قرض كان من المفترض أن يفتح الطريق لقروض أخرى.
ويرجع فشل الإخوان إلى حماقة الحكومة، التي قادت إلى استقطاب المجتمع المصري، فالمعارضة المصرية الأفضل تعليما تريد أن ترى البلاد أكثر تعددية وانفتاحا على الخارج، أما المحافظون فيريدون الإسلام السياسي بدلا من الاشتراكية أو الرأسمالية كوسيلة لمواجهة قرون من الظلم والفساد وعدم المساواة، فبدلا من السعي لبناء مؤسسات مستقلة من محاكم وإعلام وجيش وشرطة، وهي المؤسسات التي يتم التعويل عليها في الحكومات الديمقراطية الناضجة، بذل "مرسي" قصار جهده لتقويض تلك المؤسسات.
واتخذ"مرسي" كافة القرارات الخاطئة في كل الاتجاهات؛ بحيث اعتمد في تشريعاته على مجلس شورى لم يتم انتخاب سوى نسبة 10% من أعضائه، إضافة إلى إصداره إعلانات دستورية وتنصيبه زملاءه من أعضاء الجماعة في مناصب قيادية، بما عزز مخاوف العلمانيين من أخونة كافة ملامح المجتمع المصري، وأشارت في هذا السياق إلى التزام مرسي بالصمت بينما المتعصبون والبلطجية يهددون الأقليات الدينية ويهاجمونها.