6 أبريل ترفض قانون تجريم الاعتصامات وتعتبره انتهاكاً لحق التعبير عن الرأي

أكدت حركة شباب 6 أبريل رفضها التام لمشروع القانون المقترح من قبل وزير العدل يجرم الإضرابات والاعتصامات ويفرض على من يدعو أو يشارك بها عقوبة الحبس لمده سنة وغرامة نصف مليون جنية.
وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم إنه مهما كانت الأسباب الداعية لإقرار مثل هذا القانون أو المرسوم فإنه غير مقبول، خاصة وأن هناك أدوات ووسائل كثيرة يمكن استخدامها لمنع المظاهرات التي ينظمها بقايا نظام مبارك في محاولة لإحداث فتنة بين الشعب المصري وإسقاط شرعية الثورة وحكومة الثورة.
وأوضح البيان أن احتواء الكثير من المطالب الفئوية لا يطلب قانون رادع للحق في التظاهر إنما بفتح حديث مباشر مع العمال أو الموظفين، من أجل البدء في بناء نهضة مصرية حقيقية.
وأكد البيان أن حرية التعبير والرأي كانت أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير, لافتاً إلى إمكانية إيقاف الثورة المضادة بسهولة، وبالتنسيق مع كل القوي السياسية الاجتماعية الموجودة لاحتواء المطالب الاجتماعية ووضع خطة لتحقيقها, كما أنه يمكن للحكومة إنهاء الانفلات الأمني عبر القبض عن من يقفون خلفها .