كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، المكونة من اثنين من محاميي الوحدة القانونية، بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى قرية "زاوية أبومسلم" بمحافظة الجيزة، أن أسباب وقوع اشتباكات بين مسلمين سنة وشيعة، تتمثل في بث خطابات التكفير والكراهية بين مواطني القرية من فوق منابر بعض المساجد. حيث أكد التقرير، أن جميع إفادات الشهود من أهالي القرية، أو من المسئولين الحكوميين، اتفقت على أن الأزمة بدأت منذ أكثر من شهر، وأن بعض أئمة المساجد بالقرية وخصوصا الشيخ "م .أ"، قاموا ببث خطاب كراهية وتحريض من فوق منابر المساجد، ضد المسلمين الشيعة القاطنين بالقرية، ووصل بهم الأمر إلى إصدار الفتاوي التي تنعتهم بالكفار، مما أدي إلى تطور الأمر، لخروج مظاهرة بشوارع القرية، من قبل المنتمين لبعض الجماعات الإسلامية، منذ ثلاث أسابيع ضد المسلمين الشيعة، وتحديدا ضد عائلة "أبو مشري"، ووقفت المظاهرة أمام منزل تلك العائلة، وهتفت بهتافات مناوئة لهم تصفهم بالكفار الذين يسبون الصحابة، مرددين أن من يسب "أبا بكر" كافر ومن يسب معاوية "كافر". وأفاد تقرير شبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن أمس الأحد 23يونيو 2013، قام أحد أهالي القرية من المسلمين الشيعة ويدعي "شحته أبو مشري"، بدعوة أحد أئمة الشيعة الكبار في مصر ويدعي "حسن شحاته"، إلى منزله، وفي رواية أخرى ذكر البعض، أن أهالي القرية طلبوا من "شحته أبومشري"، عدم استقبال "حسن شحاته"، إلي قريتهم ولكن "أبو مشري"، رفض وأصر على استضافته في منزله، مما أغضب أهالي القرية، فقاموا بمحاصرة المنزل حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وقاموا بمهاجمة المنزل، والقاء الطوب والزجاج والملوتوف ولكنه لم يحترق. كما أضاف التقرير، أن "شحته أبو مشري" هرب هو وضيفه وأخرين من الدور الأرضي، إلى الثاني من المنزل، فقام أهالي القرية باقتحامه، وقاموا بتكسير سطحه بالمطارق الحديدية، حتى تمكنوا من القبض عليهم، و قاموا بالفتك بهم وقتل 4 مواطنين منهم، وسحلهم بشوارع القرية، في حضور قوات الأمن المركزي وعمدة القرية، الذين رفضوا التدخل بسبب عدم وجود تعليمات على حد قول أحد الجنود، وقد قامت اللجنة بمشاهدة الفيديوهات التي صورت الواقعة. كما أفاد أحد جنود الأمن المركزي، للجنة تقصى الحقائق، أن المباحث طلبت من "شحته"، أن يسلم "حسن شحاته"، إلا أنه رفض وقال نصاً "مش هسلمه ولو على جثتي". وقد توجهت اللجنة إلى قسم مركز أبو النمرس، للتواصل مع ضباط شرطة، ولكنهم رفضوا، فتمكنت اللجنة من التواصل مع أفراد شرطة بمركز أبو النمرس، وهو من سكان القرية، وقال أحدهم: "أن هناك أربع أشخاص توفوا نتيجة الأحداث، وموجودين بمستشفي الحوامدية، وأن سبب الواقعة أن شيوخ الجوامع طلعت يوم الجمعة الماضية، وقالوا إن الشيعة كفرة، وإن إحنا لازم نمشيهم من القرية، وإن قائد الشيعة بالمكان ده هو شحته أبو مشري "شعبان أبو مشري"، مؤكدين رفضهم منح أي معلومات أكثر من ذلك، مبررين ذلك لعدم تحرير محاضر، حتى تلك اللحظة، وأن مدير الأمن وصل لهناك. وقد خلصت نتائج اللجنة، إلى أن هناك أربع وفيات هم: "شعبان أبو مشري، حسن شحاته، عبد المنجي أبو مشري" ولم تتوصل اللجنة إلى اسم القتيل الرابع، كما خلصت إلى علم الشرطة المسبق بالأحداث، ووجودها أثناء الاشتباكات، وعدم اتخاذ أي إجراء احترازي لأي اعتداءات محتملة، وهو ما حدث، كذلك وجود خطاب كراهية موجه ضد المسلمين الشيعة بالقرية من بعض المشايخ، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة الأوقاف بدورها الإشرافي على أئمتها ومساجدها. هذا وأوصى التقرير، بسرعة فتح تحقيق جنائي عادل وشفاف ومنجز، ضد المحرضين على كراهية الشيعة منذ شهور، وضرورة سرعة ضبط الجناة والمحرضين على اقتحام منزل الضحايا، وقتل وسحل الضحايا بالشارع، واتخاذ إجراءات صارمة من وزارة الأوقاف تجاه الأئمة المسئولين عن المساجد بالقرية واتخاذ اجراءات قانونية رادعه تجاههم، وضرورة اتخاذ اللازم قانونًا ومساءلة مباحث مركز أبو النمرس، وأيضا تشكيلات الأمن المركزي، لتخاذلها وعدم التحرك لمنع أو الحد من أعمال القتل بالقرية، مع العلم المسبق بتلك المشاحنات. كما أوصت لجنة تقصي الحقائق التابعة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، بضرورة قيام الدولة بدورها، وتفعيل حق المواطنة وحق الأفراد في حرية الديانة والمعتقد، وتحلي القنوات الفضائية الإسلامية بالمهنية، وعدم السماح لها ببث خطابات الكراهية والتحريض على العنف. أخبار مصر- البديل