"التيار الشعبي" ينفي مطالبته بتشكيل مجلس رئاسي مدني

قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى، إن التيار لا يزال يناقش كافة التصورات السياسية والسيناريوهات المطروحة، بخصوص الإجراءات والخطوات المطلوبة، وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو المطلب الذى طرحته حملة "تمرد" وحظى بزخم شعبى واسع ودعم أغلب القوى الوطنية والثورية وعلى رأسها التيار.
ونفى "مؤنس" في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، ما نشر حول استقرار التيار على تصور محدد، وهو تشكيل مجلس رئاسى؛ لإدارة مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة، فى حالة نجاح الحركة الجماهيرية والشعبية فى إجبار السلطة على الاستجابة لهذا المطلب فى الموجة الثورية مع مظاهرات 30 يونيو المقبل وما قبلها وبعدها، مؤكدا أن هذا أحد المقترحات التى طرحت فى الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، كما طرحت تصورات أخرى، وأن مجلس الأمناء لم يقر تصور محدد ولا يزال يواصل مناقشاته، وأنه تم تشكيل لجنة تسيير أعمال مؤقتة بالتيار تضم عددا من قيادات وشباب التيار من أعضاء مجلس أمنائه؛ لمناقشة كافة تفاصيل الإعداد ليوم 30 يونيو والاستقرار عليها.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم التيار أنهم حريصين على بلورة توجه محدد بخصوص التصور السياسى والحركى، لكنه لن يقر ذلك بشكل نهائى قبل نقاش مع كافة الأطراف الوطنية والسياسية الفاعلة؛ سعيا لبلورة تصور موحد لكافة الشركاء فى الحركة الوطنية، ومن بينها حملة تمرد ومؤسسيها، الذين يجرى بالفعل حوار متصل وتنسيق دائم معهم.
وأوضح حسام مؤنس أن التيار يستعد لكافة السيناريوهات والاحتمالات، مشددا على تمسك التيار بالسلمية، وأن مجلس أمناء التيار فى اجتماعه الأخير أقر أن عنوان تمرد، لا بد أن يبقى العنوان الرئيسى الذى تتجمع حوله كافة القوى فى هذه المرحلة، وأنه يجرى تنسيقا واسعا وكاملا بخصوص خطة الحركة والحشد والاستعداد لكافة الاحتمالات بين التيار وحملة تمرد وكافة القوى الثورية والسياسية؛ لضمان نجاح اليوم وما بعده، ومشيرا إلى أن التيار يشارك فى الإعداد لفاعليات "أسبوع التمرد" الذى تبنته الحملة بالتوافق مع عدد من القوى والذى يفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل فى 7 محافظات، كنوع من الحشد والتمهيد لمظاهرات 30 يونيو، وأن أسبوع التمرد يكون مجرد بداية لخطوات وتحركات مقبلة يجرى التشاور والتنسيق حولها ما بين كافة القوى مع حملة تمرد .