مؤشر الديمقراطية: تصريحات الرئاسة توقفت عند مرحلة الوعود دون الدخول في التنفيذ

رصد مؤشر الديمقراطية، التابع للمركز التنموي الدولي التابع للمنظمة الأمم المتحدة، أداء مؤسسة الرئاسة المصرية، ويعتبر التقارير الأول من نوعه في رصد مؤشرات أداء السلة التنفيذية، والذي كشف خلال شهر مايو الماضي انعكاسا لضعفها و هشاشة قدرتها على قيادة الدولة والتعامل مع متطلبات مواطنيها.
ذكر التقرير الصادر اليوم "الخميس"، أن وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو المنصرم توقفت عند مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول في حيز التنفيذ ، واتسمت بالتناقض التام مع الواقع و أنها عكست في بعضها تدنيا في مستوى الألفاظ التي لا ترتقي للاستخدام من قبل رئيس دولة أو في محافل دبلوماسية بالشكل الذي جعل طلاب الجامعة ينتقدون لغة الخطابة عند رئيس الجمهورية أثناء اجتماعهم معه بقصر الاتحادية، كما مثل بعضها إدانة أدبية وسياسية وقانونية للرئيس بعدما صرح بإصرار كلينتون على عدم ترك مكتبه سوى بعد الانتهاء من حل مشكلة القصف على قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن تحركات الرئاسة على الصعيد المحلي، اتسمت بمحاولة القفز على أيه إنجازات حتى وإن كان مجرد افتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية، كما عكست سوءا واضحا في التنظيم والإعداد لها مما جعلها تخرج عن مسارها في أغلب الأحيان، وأنها كانت في معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللامنطقية.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، كست البيروقراطية الشديدة المشهد التفاعلي بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية ، من بينها استقبال الرئاسة لمناصب لا ترتقي للمنصب الرئاسي المصري مثل استقبال موظفين و وزراء و رؤساء أحزاب دول الجوار دون الوصول لوضع مجد أو يضع أي حلول لتلك الآليات .
وقال التقرير، إن أزمتي إختطاف الجنود المصريين و أزمة السد الأثيوبي ، اظهرت كارثة حقيقية في إدارة الأزمات و عكست للمواطن المصري أن قيادته السياسية قد فرطت في السيادة المصرية داخليا وخارجيا بشكل جعل إستباحة الأرض والموارد والأرواح المصرية مسارا يسيرا لكل منتهجيه، ومثلت حادثة إختطاف الجنود المصريين أزمة على صعيد إنتهاك كرامة المواطن المصري و العبث بسيادة الدولة والإستهتار بمقدراتها، وعكس غيابًا تامًا للقدرة على إدارة الأزمات، ونقصا واضحا في شفافية مؤسسة الرئاسة وإتاحتها للمعلومات، وشكوكا خالصة في نوايا الرئاسة واتجاهاتها من عملية الخطف، بينما عبرت أزمة السد الأثيوبي عن الوضع الحقيقي التي وصلت له السيادة المصرية إقليميا ودوليا وعن الكم الكبير من الإستهانة بتلك السيادة وبممثليها.
وأخذ التقرير على المؤسسة بعض الملاحظات الهامة والتي تمحورت حول ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى ل330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه فى موازنة 2009/2010 آخر موازنة فى عهد الرئيس السابق بزيادة قدرها 78 مليون جنية ، الامر الذى يثير التساءل عن أسبابه في ظل الأزمات الإقتصادية الطاحنة للبلاد ومدى أهمية وتناسب سياسة الرئيس في إرسال وفود من الرئاسة قبل زيارته لأي مكان للترتيب للزيارة مثلما حدث مع أثيوبيا والبرازيل.
واستنكر المؤشر غياب رئيس الجمهورية أو أحدا من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن إحتفالات عيد القيامة وإكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال وزير الإسكان، وهو الأمر الذي يعد غير مقبولا في الأعراف السياسية بشكل مثّل إهمالا وتجاهلا لثاني أكبر فصيل ديني بالدولة.كما يستنكر المحاولات المستمرة لتغطية فاعليات صلاة الجمعة لرئيس الجمهورية بشكل أضحى يستفز العامة عوضا عنإسترضائهم في محاولة للظهور الدائم بمظهر الرئيس المؤمن.