صحف عالمية: " أردوغان" خطا أحمر في الإعلام التركي

تطرقت وسائل الإعلام العالمية لقضية تقييد حرية الصحافة وحبس الصحفيين في تركيا، وقالت مجلة "الإيكونومست" البريطانية: بدأ الخوف من تقيد حرية الصحافة والإعلام في عام 2009 عندما اعتزم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شن حملات عدائية على وسائل الإعلام التي لديها مصالح تجارية متنوعة.
واستطردت: الآن وفي الاحتجاجات التي تجتاح تركيا يصب المحتجون الأتراك غضبهم على وسائل الإعلام التي يتهمونها بالتعتيم على أخبار التظاهرات المشتعلة في البلاد منذ نحو ستة أيام وبالموالاة لرئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" الذي اتخذ منذ توليه الحكم عدة إجراءات يرون أنها "تكمم" الإعلام وتحد من حرية الرأي.
وتظاهر نحو ألفي شخص أمام قناة "إن تي في" الاثنين والمئات أمام مقر قناة "هابر ترك تي في" الموالية للحكومة يوم الأحد في إسطنبول للاحتجاج على أسلوب تغطية التظاهرات.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أين كنتم بالأمس؟" , "كم حصلتم من مال من الحكومة مقابل ضميركم؟".
وتباطأت الصحف الرئيسية في نقل أنباء الاحتجاجات ولم تعرها اهتماما ذاكرة إياها بالكاد في أخبار مقتضبة ولم تفرد لها مساحات واسعة إلا بعد أن تناولها "أردوغان" نفسه في تصريحات تدين المتظاهرين، كما جاءت التغطية التليفزيونية شحيحة فيما يتعلق بالأحداث.
ويقول المحلل السياسي التركي "فائق بلط" لسكاي نيوز عربية، أنه "في الأيام الأولى كان دور الإعلام يتسم بالتكتم وغض النظر عما يدور من احتجاجات وأيضا حجب الأنباء المتعلقة بها، لكن اضطرت القنوات والصحف إلى التغطية بعد أن تفاقمت الأمور".
وينفي أنصار "أردوغان" اتهامات المعارضة له بتكميم الإعلام ويؤكدون أنه، على العكس، قد قام بإزالة العديد من المحظورات.
وعن الاتهامات الموجهة لحكومة "إردوغان" بفرض قيود على الاعلام وممارسة ضغوط على الصحفيين، يقول بلط "الحكومة تعاقب بشكل واسع أي إعلامي يقوم بمواجهتها".
وتؤكد اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومقرها في الولايات المتحدة، أن أكثر من عشرة صحفيين قد تم طردهم أو دفعهم إلى ترك عملهم تحت ضغط الحكومة العام الماضي.
وقبل تولى" أردوغان رئاسة الحكومة في 2002، كان الصحفيون وأصحاب دار النشر، يتعرضون للمساءلة إذا ما نشروا أنباء عن الحرب الدائرة مع المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد أو إذا تجرأوا وانتقدوا الجيش، القوة الكبرى آنذاك والذي كان قد نصب نفسه كحام حماة العلمانية في تركيا.
عندما كان الجيش مهيمنا على شؤون البلاد، كان الزعماء السياسيون لقمة سائغة للإعلام الذي كان ينتقدهم باستمرار ويوجه إليهم تهم الفساد والفشل في إدارة البلاد، وانقلبت الآية حاليا، فأصبح من المباح انتقاد القادة العسكريين بعد أن تم تحجيم الجيش إثر حبس كبار قادته في قضية اتهموا فيها بتدبير انقلاب ضد "أردوغان". ويمكن أيضا مناقشة القضية الكردية بينما أصبح انتقاد "أردوغان" خطا أحمر.
يرى "بلط" أن الإعلام التركي "ينقسم إلى قسمين: الموالي للحكومة والمعارض لها. المؤيد للحكومة يتناول الأحداث من وجهة نظره فيركز على الآثار السلبية للتظاهرات فقط مثل أثار التدمير أو الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها".أما الإعلام المعارض فهو يحرض ويصعد من تحريضه ويتحدث عن إجراءات القمع الحكومية"، حسب المحلل.