سد النهضة.. "إسرائيل" تسبح في منابع النيل

اتهم خبراء ومتخصصون في الشأن الإفريقي، الكيان الصهيوني بالتآمر على مصر عبر توظيف ملف سد النهضة الإثيوبي في الضغط على مصر سياسيًا واقتصاديًا.
وأكدوا أن تل أبيب وجهت شركاتها الاستثمارية للعمل في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي، من أجل بناء علاقات قوية مع دول منبع النيل لمحاصرة مصر والسودان.
ومن جانبه أكد مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في إفريقيا بجامعة القاهرة البروفسور عباس الشراقي أن التأثير المباشر لسد النهضة الذي أعلنت حكومة إثيوبيا البدء فعليًا في إنشائه، ستتأثر به مصر بعد انتهاء بناء السد.
وأكد الشراقى لصحيفة " فلسطين" أن التأثير يتمثل في عدم وصول الفيضان لنهر النيل خلال ثلاثة أشهر بل إلى عام كامل بسبب تخزين مياه الفيضانات في خزان السد لتوليد الكهرباء منه، لافتا إلى إمكانية ضلوع الكيان الصهيوني بالوقوف وراء تمويل السد الذي يحتاج إلى أكثر من 4 مليارات دولار لإنشائه.
وأضاف الشراقي "إن السد مبني على حدود السودان، لذا سيكون هذا البلد أكثر الخاسرين من بناء السد العملاق في حال انهياره وفيضان المياه الموجودة في الخزان والتي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه.
وأشار إلى أن الفيضان سيؤدي إلى إغراق السودان بالكامل وهو المتوقع بسبب الصخور الضعيفة وكثرة الفوالق والتشققات الموجودة فيها، وطبيعة الأراضي الإثيوبية التي لا تصلح لإقامة سدود كبرى لتخزين المياه".
وذكر الشراقي أن أغلب السدود التي تمت إقامتها في إثيوبيا انهارت بعد افتتاحها بأيام وأثناء العمل بها، مثل سد "جيبي - 2 " على نهر أومو الذي أنهار بعد "10" أيام من افتتاحه فقط والذي كلف الحكومة الإثيوبية 2 مليار دولار، بسبب العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، وتسطح الأراضي المحيطة به وشديدة الانحدار والأرض المكونة من صخور البازلت الضعيفة، كما أنه يمر بها أكبر تصدع أرضي "فوالق" يقسم إثيوبيا نصفين "الأخدود الإفريقي العظيم".
ولفت إلى أن هناك دراسة أمريكية أعدت قبل سنوات لإقامة هذا السد، وهي دراسة صحيحة أعطت مواصفات فنية مخالفة تمامًا للمواصفات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الإثيوبية حاليًا، إذ تؤكد هذه الدراسة أن سعة الخزان تتراوح بين 11.1، 13.3، 16.5، 24.3 مليار متر مكعب، وهو ما يناقض تصريحات الحكومة الإثيوبية الأخيرة التي ذكرت أن سعته ستصل 62 ثم 74 مليار متر مكعب، ولا يوجد ما يؤيدها علميًا.
وأشار البروفسور الشراقي إلى أن هدف الحكومة الإثيوبية غير المباشر وهو غير المعلن وراء بناء السد، هو الضغط على مصر من أجل التوقيع على اتفاقية مع الدول الإفريقية لتحديد حصة كل دول منابع نهر النيل والتي هي بالأصل ليست بحاجة إلى هذه الحصة بسبب غزارة الأمطار التي تتساقط عليها وتعدد الروافد والأنهار.
وذكر الشراقي أن الحكومة الإثيوبية متشتتة حول بناء السد، وهو واضح من اختلاف وتغيير الأسماء التي أطلقوا عليها، حيث تم الإعلان رسميا عن اسمه وهو "إكس"، ثم تم تغيير الاسم إلى الألفية العظيم ليكون أكبر سد في الألفية الجديدة، وبعد أسبوعين فقط تم تغيير اسمه إلى سد النهضة مع تغيير سعته وارتفاعه، وهو ما يدلل ضعف التنظيم، وعدم الاتفاق على اسم ولا مواصفات واحدة.
وأوضح الشراقى أن من حق مصر والسودان مطالبة إثيوبيا بناء السد بناء على الدراسة الأمريكية العلمية الصحيحة، وكذلك المطالبة بالإشراف على عملية الإنشاء، والتشاور مع بقية الدول وفق القانون الدولي، ولكن إثيوبيا لم تتشاور مع مصر، وقدمت معلومات غير صحيحة وأخفت بعض البيانات للجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في القاهرة.
من جانبه دعا أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، د. عبد الله الأشعل، إلى ضرورة وقف المهاترات والمناكفات السياسية و"أن نحدد مطالبنا في مواجهة المؤامرة الإسرائيلية، التي تستهدف الضغط على مصر بمياه النيل"، حسب صحيفة فلسطين.
وأوضح "الأشعل" أن القاهرة مطالبة بعقد اجتماع عاجل لسفراء الدول الإفريقية وإحاطتهم بالمسألة وسفراء الاتحاد الأوروبي حتى تكون هناك رسالة واضحة بالتهديد الذى تتعرض له مصر، والذى سوف ينعكس على مصالح هذه الدول.
وبحسب الخبراء فقد تعدى حجم الاستثمارات الإسرائيلية في إثيوبيا أكثر من 100 مليار شيكل، جرى استثمارها فى مشاريع توليد الطاقة وإنشاء المصانع عبر أكثر من 30 شركة تعمل في المجالات المختلفة داخل إثيوبيا.
أخبارمصر-البديل