"أمن الدولة" تودع متهم ال"بلاك بلوك " بالخانكة للأمراض النفسية

بعد أن أمرت نيابة أمن الدولة في 24 من مارس الماضي، بإيداعه مستشفى الصحة النفسية، لفترة غير محددة، بسبب عدم المسئولية، رغم عدم وجود أي أدلة ضده، وعدم احتياج حالته الصحية للإيداع.
وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، والعضوة بمركز النديم: إن التشخيص الذي جزمت به اللجنة، هو تشخيص لاضطراب يأتي في نوبات وقد لا يتكرر، وقابل للتحكم فيه -إن وُجد- بالأدوية، ولا يستدعي الاحتجاز المفتوح في مستشفى، وهو ما يؤدي إلى استنتاج أن أحمد محتجز في مستشفى الخانكة بشكل تعسفي.
وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بنفس التاريخ، وأمرت بحجزه على أن يُعرض عليها في اليوم التالي، برفقة تحريات الأمن الوطني.
ووأضافت: في الأول من فبراير، جاءت بيانات تحريات الأمن الوطني بأنه بالتحري عن المتهم بمحيط سكنه تبين أنه لا ينتمي إلى مجموعة البلاك بلوك، ومعروف عنه في أوساط المحيطين به بأنه دائم التردد على ميدان التحرير، للمشاركة في بعض الفعاليات والتظاهرات التي تنظمها القوى الثورية. وأضافت التحريات أن حالته النفسية غير مستقرة منذ وفاة والده، وأن حالته النفسية ساءت خلال الآونة الأخيرة.
وقالت: بناءً على ما جاء في تحريات الأمن الوطني، أمرت نيابة أمن الدولة بإيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية؛ لفحص حالته النفسية والعقلية وإعداد تقرير بذلك. وظل مودعًا في مستشفى العباسية أكثر من شهر، حتى ورد التقرير الطبي، والذي جاء فيه أنه يعاني اضطراب الهوس المترافق بأعراض ذهانية، وأن هذا الاضطراب العقلي أدى إلى إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والحكم السليم على الأمور.
بعد التقرير استبعدت نيابة أمن الدولة شبهة الجرائم المُؤثَّمة من قانون العقوبات، وأصدرت أمرًا بإقامة الدعوى لعدم المسئولية، إلا أنها أمرت بإيداع المتهم إحدى المحال المُعَدَّة للأمراض النفسية حتى يتم شفاؤه، ما يعني أنه مودع في المستشفى ولا يمكنه المغادرة إلا بأمرٍ من نيابة أمن الدولة، ولا يوجد حد زمني لإيداعه.
وتؤكد المبادرة المصرية ومركز النديم أنه كان الأولى بالنيابة أن تأمر بحفظ الأوراق، أو أن تأمر بألّا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة أو لعدم كفاية الأدلة، في ظل عدم وجود أي دليل ضده.
واستكملت: حتى إذا كان المتهم يعاني مرضًا نفسيًّا؛ فإن ذلك لا يستدعي احتجازه في المستشفى، حيث أن تقرير الطب الشرعي النفسي لم يُشِر بأي شكل إلى أن المتهم يمثل خطورة على نفسه أو على الآخرين، وهي الشروط التي يستلزم قانونُ رعاية المريض النفسي توافرَها قبل إدخال أي مريض نفسي بشكل إجباري إلى مصحة نفسية للعلاج.وقدم محامي المبادرة المصرية باستئناف الأمر الصادر من النيابة، لإقامة الدعوى لعدم المسئولية التي استندت إليها النيابة في إيداع أحمد بمستشفى الخانكة.
عايدة سيف الدولة : الطب الشرعي النفسي أكد أن المتهم يمثل أدنى خطورة على نفسه أو على الآخرين..وكان أولى بالنيابة الأمر بحفظ الأوراق