الانتهاء من صياغة مشروع الدستور التونسي الجديد

أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس السبت، وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ شهور عدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959، حسبما أعلنت مصادر رسمية.
ووقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، رئيس لجنة الصياغة، والحبيب خضر، المقرر العام للدستور، المشروع النهائي للدستور امام عدسات المصورين والصحافيين قبل أداء النشيد الوطني.
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحكومية إن بن جعفر أوضح في كلمة بالمناسبة أنه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبًا إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة على العريض "على أن يعرض بعد 15 يومًا أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي".
كان المجلس التأسيسي قد اعتمد في مارس جدولاً زمنيًّا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 إبريل موعدًا لتقديم مشروع الدستور على أن يتم تبنيه قبل 8 يوليو المقبل.
ومنذ بداية أعمال المجلس الوطني في 15 فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في أغسطس وسبتمبر 2012 وفي مارس 2013.
وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس قد التزمت بمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلاً لدستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.
غير أن أعمال المجلس التأسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق خصوصًا حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي ال 217.
وكانت المسودة الأخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في إبريل قد انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم أن النص غامض جدًّا، خصوصًا بشأن مكانة الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.