أدان الحكم الصادر عن المحكمة الأخلاقية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والتي عقدت في العاصمة الأرجنتينية "بوينوس ايرس"، الانتهاكات الإسرائيلية، واعتبر أن السياسة الإسرائيلية، استعمارية وتؤدي إلى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وخاصة الفصل العنصري. وطالبت المحكمة شعوب العالم بالتحرك وإدانة هذه الأعمال غير الشرعية والمطالبة باحترام القواعد والقوانين الدولية التي تسعي من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة، ودعت إسرائيل إلى وقف أعمالها غير المشروعة والاستيطان والتطهير العرقي وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وجاء في الحكم: "ينبغي على الشعب الأرجنتيني أن يشارك بالمقاطعة التجارية والثقافية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، واعتبار شخصيات إسرائيلية مسئولة عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. وكانت عدة منظمات أرجنتينية وفلسطينية ناشطة في الأرجنتين، قررت القيام بعملية محاكاة لمحاكمة أخلاقية للاستيطان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بتنظيم من لجنة التضامن الأرجنتينية مع فلسطين، والفيدرالية الفلسطينية في الأرجنتين. وأوضحت هذه المنظمات أن هذه المحاكمة تأتي ردا على الفشل المتكرر في تطبيق القرارات المتتالية لمجلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بسياسة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ونظرا لعدم قدرة المحاكم العامة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية. وتألفت المحكمة من شخصيات معروفة على المستوى الإقليمي، على رأسهم نواب من البرلمان الأرجنتيني والأوراجواي ووزراء خارجية سابقين، إضافة إلى صحافيين وكتاب وأطباء نفسيين وأكاديميين ومحامين حقوق إنسان وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وكان هناك حضور من دول أخرى مثل البرازيل وتشيلي والأورواجواي وفنزويلا. واستمعت المحكمة إلى شهود من جنسيات مختلفة معظمهم كان قد زار فلسطين وكان شاهدا على ظلم الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني، ومن بينهم نائبة البرلمان الأرجنتيني السابقة، سيسليا مارشان، وطبية علم النفس لوسيلا إيدلمان، ورئيس الرابطة الأمريكية للقضاة "بينوس سموكلر"واستمعت المحكمة لعدة خبراء شاركوا في المحكمة والنائب العام ومحامي الدفاع عن جانب الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوم الكاتب والشاعر "فيسينته زيو لاما"، 'رئيس هيئة المحلفين' بقراءة رأي هيئة المحلفين الذي رأى أن الاحتلال الإسرائيلي مسئول تماما عن الانتهاكات في الأرض الفلسطينية وبعد ذلك اجتمع القضاة وأصدروا الحكم. وكان من المقرر عقد المحاكمة في 30 من اكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها جراء ضغط من المنظمات اليهودية التي عملت جاهدة على إلغاء المحاكمة، إلا أن التأجيل جاء لصالح القضية حيث اتسع نطاق المشاركة من دول مجاورة مثل الأوروجواي وتشيلي وفنزويلا والبرازيل. وكالات اخبارمصر-البديل