أعلن عمال مصنع ورق قوص إضرابهم واعتصامهم داخل المصنع، بعد تجاهل مجلس الإدارة مطالبهم، التى تحولت لغضب عارم داخل نفوس العاملين، مما أدى إلى اعتصامهم داخل المصنع. ولخص العمال مطالبهم فى؛ تحسين ظروفهم المعيشية، بصرف الأرباح على آخر أساسى وليس أساسى 2011، لعدم انتقاص حقوقهم المادية، فيكفى ما كان يعانيه العمال قبل الثورة، من صرف للأرباح على أساسى خمس سنوات مضت. فيما كشف العمال عن ملفات إهدار المال العام والسرقة المنظمة التى تتعرض لها الشركة، معبرين عنها فى بيانهم ب"وجوه الإهدار ثلاثة" ..أولها، القرض الذى منحه البنك الأهلى للمصنع فور تشغيله فى 2001 وقدره 80 مليون جنيه، والذى حدد فيه البنك فائدة عليه تبلغ 1000جنيه / طن ورق منتج ، وحيث أن الانتاج السنوى للمصنع يبلغ 100,000 طن " مائة ألف طن ورق " فالفائدة التى يحصلها البنك تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا فكيف والقرض نفسه 80 مليون جنيه ، ثانيا يحصل مصنع الورق على المادة الخام له وهى "مصاصة القصب " من مصنع السكر الذى يعتبر شريكا فى مصنع الورق بنسبة 51% ، وسعر طن المصاصة فى السوق 20 جنيها/ طن ، فكيف يسعر مصنع السكر طن المصاصة ب 480 جنيها / طن ؟! ، ثالثا تقدر الارباح المصروفة للعاملين سنويا بنسبة 11% ، يوزع منها 5,5% على العاملين ويقدرون ب 940 عاملا ، ويوزع 5,5% على أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم 17 عضوا . فى 2012 تم الاتفاق مع لجنة من مديرية القوى العاملة بقنا على أن يتم تحديد نصيب العامل من الأرباح وكان وقتها 28 شهرا عن سنة 2011 على أساسى راتب 2011 ، وليس كما كان العمال يتقاضون قبلها بتحديد الراتب على أساسى خمس سنوات مضت وقد فوجىء العمال بعد أن تم تفعيل هذا المبدأ لعام 2012 بالادارة هذا العام تصرف الأرباح " 32 شهرا " على أساسى 2011 أيضا ، دون احتساب أى زيادات للعامل خلال السنة الماضية . فيما قال العامل " محمد الكريم" عامل فنى الكهربة بمصنع قوص " اننا نطالب بإقالة مجلس إدارة المصنع والذى هو بالقاهرة وليس هنا بقوص لانه هو الأساس وفى عام 2011 قمنا بالإعتصام أيضا اعتراضا على سياسة مجلس الإدارة وتم بالفعل تغير مجلس الإدارة بقوص فقط ولكن ظلت المشكلة قائمة كما هى لا جديد ، اما هذه المره نحن نطالب بإقالة مجلس الإدارة الأساسى بالقاهرة ، فنحن حتى الأن قد وصلنا الى 400 عامل مضرب بالمصنع حتى تحقيق مطالبنا ، وفيما تطالب العمال ايضا ببدل مخاطر حيث أن صناعة الورق من الصناعات الكيماوية والتى تخلق بيئة عمل ضارة وخطرة على صحة العامل ، وهو ما لا تمنحه الادارة للعمال فى إصرار غريب على معاملة العمال باعتبار مصنع الورق مصنعا للصناعات الغذائية كمصنع السكر ،العمال فى اعتصام جزئى عن العمل ، فالمعتصمون هم فقط الورادى خارج العمل ، والذين يبيتون بالمصنع بعد انتهاء العمل . على الوجه الأخر قال العامل "أشرف الفولى " أحد عمال المصنع " يشكو العمال من أن قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة " 37 شهرا على آخر راتب شامل "غير مفعل حتى الآن بحجة أن تفعيله مقترن بخروج عدد من كبار الموظفين الذين قد يستنزفون الصندوق ، فهل هذه حجة ؟ أليس هناك حسابات اكتوارية تجعل الخروج للجميع غير مؤثر على حصيلة الصندوق ؟ أم أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف من ميزانية الشركة القابضة ؟ ، فيما ان يعتقد العمال أن الحل فى تدخل حكومى حيث أن جميع الأطراف تابعة لقطاع الأعمال العام "ادارة مصنع الورق والشركة القابضة ومصنع السكر " ، فإلى من يذهب العمال إلا إلى الحكومة فى مثل هذا الوضع الفاسد ؟ ويتساءلون : أليس من الواضح أن أسباب الخسارة التى تعلن عنها الشركة القابضة سببها إهدار موارد المصنع ؟ ، فيما أضاف اننا مستمرون فى اضرابنا واعتصامنا لحين تنفيذ مطالبنا وهى إقالة مجلس الإدارة الأساسى للمصنع .