عاملو "محو الأمية" يهددون بالإضراب إذا جُدد لرئيس الجهاز

هدد العاملون بجهاز الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضراب والاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء، إذا تم تجاهل مطالبهم بعدم التجديد للدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة الحالي، بعد أن تردد أنه سيتم التجديد له في منتصف يوليو القادم.
وقال أحمد عبد المرضى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجهاز محو الأمية ل "البديل" : إن الجهاز شهد هذا الأسبوع، تجمهر عدد من العاملين، أمام مكتب المراقب المالي، لغيابه عن العمل ثلاثة أيام متصلة ، مما أدى إلى تعطيل إرسال كشوف المرتبات، والمكافآت وتأخرهم في صرف المرتبات للعاملين.
وكشف "عبد المرضى"، أن أسباب غياب المراقب المالي وعودته إلى مكتبه بوزارة المالية، هو خلافه مع رئيس الجهاز، بسبب رفضه اعتماد كشوف المكافآت التي أرسلها له رئيس الجهاز، بعد أن اكتشف تكرار 30 اسما في أربعة كشوف، لمن يستحق لهم الصرف بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الهيئة تعانى منذ عام ونصف، من فراغ منصب الرئيس، رغم تولى "رجب" المسئولية خلال هذه الفترة، نظراً لتفرغه لمصالحه وعدم اهتمامه بشئون الجهاز والعاملين فيه، مشيراً أن العاملين قاموا من قبل بتقديم عدد من البلاغات والشكاوى، ضد رئيس الجهاز، والاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم، ولم يتم الاستجابة لمطالبهم بإقالته ،أو التحقيق معه متهماً وزير التربية والتعليم، بوجود صداقه بينهم تمنعه من الإطاحة به.
واتهم "عبد المرضى" الدكتور مصطفى رجب رئيس الجهاز، بالفساد المالي والإداري، وإهدار المال العام، مؤكداً أن عدد الناجحين في فصول محو الأمية، خلال العام الدراسي 2010/2011، أي قبل توليه منصبه كان 700 ألف ناجح، وتكلفة الدارس حينئذٍ كان يبلغ 150 جنيه، وانخفض عدد الناجحين في 2011/2012، إلي 304 ألف ناجح، أي بعد توليه المنصب، ثم انخفض العدد في الفترة من 1/7/ 2012 وحتى 30/3/2013، إلى 189 ألف بتكلفه 700 جنيه لكل دارس، أي انخفض عدد الناجحين في الوقت الذي زادت فيه ميزانية الدارسين، مما يؤكد على وجود إهدار للمال العام بالجهاز.
وناشد العاملون بالجهاز، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، عدم التجديد له، والتحقيق معه في المخالفات، وإهدار المال العام، مهددين بالتصعيد خلال الفترة المقبلة.