بدأ المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية، هذا الأسبوع، بمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد بمجلس الشورى، الذى علقت عليه الحكومة الحالية الكثير من الآمال، لتحقيق أكبر عائد اقتصادى من خلال الاستخدام الأمثل لثروات البلاد، والتى تقف بعض الجهات حائل دون صدور هذا المشروع، الذى يعطى الحق لهيئة الثروة المعدنية فى إصدار تراخيص المناجم، والمحاجر، والملاحات، ويعطى قيمة مضافة للخامة من خلال التصنيع المحلى على حد قول قيادات الثروة المعدنية. وكانت أكبر العقبات التى واجهت هدارة هذا الأسبوع تدبير السيولة المالية اللازمة لشحنات نفط الخام العراقى، التى كان مقدر لها دخول البلاد أول مايو الجارى، بالإضافة إلى مراجعة قائمة قيادات البترول تمهيدًا لإصدار حركة تنقلات وتغييرات قريبة، الأمر الذى جعل هدارة يعقد اجتماعات دورية مع مسئولى البنك المركزى، ووزارة المالية، لتوفير السيولة المالية لاحتياجات السوق المحلى من المحروقات. ووسط هذا الزخم لم يجد المئات من عمال شركة شبكات الغاز، إحدى شركات "ناتجاس"، أى اهتمام من قبل الوزير الأمر الذى جعلهم يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع عشر على التوالي، أمام مقر مجلس الوزراء؛ احتجاجًا على فصلهم تعسفيًا من الشركة، مطالبين بإعادتهم للعمل وصرف مستحقاتهم المالية كاملة. من جانبه توقع الدكتور حمدى القليوبي ،أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية في تصريح خاص ل"البديل"، أن يشهد الأسبوع القادم، حالة من الحراك العمالي على نطاق واسع بعد توعد مئات الإداريين، والفنيين العاملون بشركة "ابيسكو"، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، الأحد المقبل، لمطالبة المهندس شريف هدارة الوزير الجديد، بتنفيذ القرار الصادر في حقهم بتاريخ 9 فبراير 2011 من الهيئة العامة للبترول، والذي يقضي بنقلهم وتثبيتهم في الشركات التي يعملون بها. وسياق أخر قال القليوبى أن ترحيب المهندس ميجول أنجل أوندو نائب وزير الصناعة والمعادن والطاقة بغينيا الاستوائية، عن فتح فرص الاستثمار ببلادة للشركات المصرية فرصة جيدة للشركات المصرية للتوسع هناك ومواجهة الانتشار الصهيوني الذى يعمل عن توسيع نفوذه من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى الدول الإفريقية ليستخدمها كسلاح ضد مصر.