الاثنين.. مؤتمر بأكاديمية الفنون رفضًا لوزير الثقافة

يعقد أساتذة أكاديمية الفنون مؤتمرًا حاشدًا في الساعة الثانية ظهر الاثنين القادم بمسرح قاعة سيد درويش التابعة للأكاديمية بالهرم؛ رفضًا لوزير الثقافة الجديد د. علاء عبد العزيز، وقدموا الدعوة لحضور المثقفين والمبدعين وعدد كبير من الشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين. دعا للمؤتمر عدد كبير من أساتذة الأكاديمية، منهم د. سامح مهران ئريس الأكاديمية، ود. أسامه أبو طالب، ود. أحمد يحيي، ود. سيد خطاب.
كما أصدروا بيانًا أكد على الدور التثويري للفن المصرى الذي سيظل دائمًا ثوره قبل وبعد الثورة، واعتبر أن الثقافة المصرية تمر حاليًّا بابتلاء، ويتهدد الخطر حرية الإبداع، وهو ما دعا أكاديمية الفنون باعتبارها الحاضنة للضمير المصرى والمحافظة على ثقافته وآدابه وفنونه وتراثه الفكرى والمسئولة عن تشكيل وجدان الشعب، للتصدى لهذا العدوان؛ دفاعًا عن حق كل المواطنين فى ثقافة مصرية حرة تعبر عن ثورتهم، وتحمى معتقداتهم الدينية والفكرية والسياسية، وتصون هويتهم، وتضمن لهم الحق فى حرية التعبير والإبداع.
من جهته قال د. سامح مهران رئيس الأكاديمية ل "البديل" إن "المؤتمر هو تجمُّع لعموم مثقفي مصر؛ ردًّا للعدوان علي الحركة الثقافية المصرية باختيار هذا الوزير، ويستهدف ايجاد آلية مراقبة شعبية لأعمال وزارة الثقافة والدفاع عن حقوق المبدعين والمثقفين"، وشدد على أن الاعتداء على الثقافة خط أحمر، مؤكدًا أن الخلل ينبع من الجهل السياسي بضرورة أن تتبع السياسة الثقافة لا العكس.
وأضاف أن الوزير الجديد الذي يكيل الاتهامات للمثقفين فشل أن ينال درجة أستاذ، كما فشل في المسار المهني، فلا تجد له إسهامًا كمونتير أو ناقد سينمائي كما يدعي، ولفت إلى أنه سبق فصله من الأكاديمية؛ لسوء الأداء، وكان من المفترض أن يمثل أول أمس الثلاثاء أمام النيابة الإدارية في قضية البلطجة والاعتداء علي سيارة رئيس الأكاديمية العام الماضي.
وأضاف مهران أنه قدم للنيابة الإدارية "سي دي" مليئًا بالممارسات الفاضحة لهذا الوزير في قضية استغلال نفوذه كعضو هيئة تدريس بمعهد السينما في الضغط على طالبة، متسائلاً: كيف يقبل المجتمع وجود مثل هذا الرجل وزيرًا؟!! مؤكدًا أن اتهاماته موثقة، وأنه على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق.
د. سامح مهران: الوزير الجديد فشل أن ينال درجة أستاذ، وسبق فصله من الأكاديمية؛ لسوء الأداء، وكان من المفترض أن يمثل الثلاثاء الماضي أمام النيابة الإدارية في قضية بلطجة