أثر الالتزام بالمعايير البيئية على القدرة التنافسية للصادرات المصرية (التوصيات)

الصادرات المصرية ووصولها إلى درجة الجودة العالمية حلم كثيرًا ما يتمناه الشعب المصرى، ولكن تحقيق هذا الحلم يحتاج إلى فكر وعمل وتخطيط وتنظيم جيد، ولكن بالذهاب إلى أرض الواقع نجد أن هذا الحلم تقف أمامه تحديات كثيرة كلنا نعلمها ولا داعى لذكرها، لكن الأهم هو البحث عن وسائل لحل هذه المشاكل وتخطى تلك التحديات، وأولى خطوات الحل هى التفكير السليم والدراسة العلمية للمشكلات وسبل حلها دون الإضرار بالبيئت أو بأى مكون من مكونات المجتمع ومؤسساته الأخرى.
ومن هذا المنطلق قامت الباحثة منى أبو العطا حليم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ للحصول على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد تحت إشراف د. أحمد السمان أستاذ الاقتصاد بالكلية والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر، ود. خديجة الأعسر أستاذ الاقتصاد بالكلية، وناقش الرسالة د. سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، ود. حامد مرسى عميد كلية تجارة جامعة السويس.
تناولت هذه الدراسة أهمية الصادرات للاقتصاد القومى والتعرف على مدى توافر محددات القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفقًا لمنهج بورتر وبصفة خاصة صادرات الصناعات الغذائية والنسيجية؛ نظرًا لأهميتهما النسبية فى الاقتصاد القومى من حيث توليد القيمة المضافة وتوظيف القوى العاملة، والتعرف على أسباب ضعف القدرة التنافسية للصادرات الغذائية وتدهور القدرة التنافسية لصادرات الصناعات النسيجية رغم امتلاك كافة المقومات الأساسية.
وأوضحت الدراسة أنه:
- رغم تمتع الصادرات خاصة النسيجية بالنفاذ لسوقي "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" تحت مظلة اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية والكويز، إلا أن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تشهد تحسنًا ملحوظًا يحقق الاستفادة القصوى من هاتين الاتفاقتين منذ دخولهما حيز التنفيذ وحتى الآن مقارنة بالدول الأخرى التي لا تتمتع بالمميزات نفسها في هاتين السوقين الرئيسيتين؛ نتيجة لافتقارها للعديد من المزايا التنافسية التى تمكنها من التواجد فى هذه الأسواق.
- دمج مبادئ التنمية المستدامة فى سياسات الدولة وبرامجها ومشروعاتها من خلال العمل على إصدار التشريعات وتبنى السياسات التى تتناسب مع متطلبات النظام التجارى العالمى من ناحية والمحافظة على البيئة نظيفة لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة من ناحية أخرى.
- نشر وزيادة الوعى البيئى وخلق مناخ يشجع الاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة وعمليات الإنتاج غير الضارة بالبيئة من خلال التخفيضات الضريبية أو الإعفاءات الجمركيةعلى المواد الصديقة للبيئة ومعدات مكافحة التلوث.
- تفعيل دور منظمة التجارة العالمية والتأكيد على عدم استخدام القيود والمعايير البيئية بصورة متشددة، وتطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتفاوتة وفقًا لطبيعة وظروف وإمكانيات كل دولة.
- تساهم فعالة صندوق تنمية الصادرات بدور فعال فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع تصنيف محدد لها وعدم الانحياز للشركات كبيرة الحجم، خاصة وأنها تشكل حوالى 85% من إجمالى الشركات فى الصناعات التحويلية واستحداث برامج جديدة لدعم وتأهيل وتطوير هذه الشركات والنهوض بها للارتقاء بإنتاجيتها والاندماج فى الأسواق العالميه.
- تفعيل دور أجهزة الرقابة على الجودة بالاستعانة بما هو متبع فى الدول الأوروبية، والأخذ فى الاعتبار عند وضع المواصفات المحلية بالمواصفات القياسية والأنظمة والمعايير العالمية، وتحديد جهة واحدة لاختبار وفحص المنتجات واكتساب السمعة التجارية من خلال تطوير وتأهيل المعامل والاختبارات المصرية، واستحداث الشعارات والعلامات التى تميز منتجاتنا.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي في أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف والمشاريع الصديقة للبيئة وإدخال البعد البيئي في السياسات التي تحكم الاستثمارات الأجنبية وسياسات تنمية الصادرات.
- الاهتمام بمراكز نقل التكنولوجيا والابتكار وربطها بشبكة نقل التكنولوجيا والابتكار الأوروبية؛ للاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الصناعات النسيجية والغذائية؛ بهدف تحديث الشركات المصرية العاملة فى هذين القطاعين وتعميق استخدام أساليب الإنتاج والإدارة المتطورة.
- دعم دور البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتوفير المناخ الملائم للابتكار وتعزيز فكرة إنشاء صندوق للبحث والتطوير بمشاركة الدولة، والقطاع الخاص يكون مسئولاً عن تمويل إنشاء وحدات للبحث والتطوير داخل الشركات.
- الدخول فى سلاسل القيمة العالمية للصناعات الغذائية من خلال بناء قدرات تنافسية للشركات المحلية وجذب الشركات الدولية إليها.
- عدم الاعتماد على تصدير المادة الخام والاستفادة من ربط الصادرات بتعميق الصناعة والارتقاء بسلسلة القيمة المضافة وذلك كما فى تجارب العديد من الدول المنافسة.
- التعاون مع الشبكات العالمية للإنتاج والتسويق؛ لربط الإنتاج داخل الصناعة بهذه الشبكات؛ لمتابعة الأذواق والاتجاهات ومستويات الجودة.
- تنويع هيكل الصادرات وتوسيع دائرة التوزيع الجغرافى، وعدم التركيز على توجيه الصادرات لأسواق محددة وفتح أسواق واعدة جديدة.
لتفاصيل أكثر:
أثر الالتزام بالمعايير البيئية على القدرة التنافسية للصادرات المصرية