"مصطفى حامد" : 3 مليارات جنيه للانتهاء من مشروعات فى مجال الصحة

قال وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد "إن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات الصحية، والتي كانت معلقة فى السنوات الماضية ، وذلك بعد الانتهاء من اللمسات النهائية لها".
وأوضح أنه " تم رصد حوالى 3 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات العلاجية وتطوير المستشفيات التعليمية خلال الفترة القادمة".
وأكد الوزير خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك 200 مشروع صحى على مستوى الجمهورية تحت الإنشاء رغم انتهاء نسبة كبيرة من الأعمال فى هذه المشروعات، إلا أنها معلقة على وضع اللمسات النهائية للمشروع.
وأكد إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من وضع اللمسات النهائية، والتشطبيات الأخيرة للانتهاء من هذه المشروعات، ودخولها الخدمة خلال العام الجارى.. حيث أنه تم الانتهاء بالفعل من 76 مشروعًا دخلت الخدمة خلال الشهور القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت على مدار العشر سنوات الماضية 24 مليار جنيه فى تحسين البنية الأساسية للمستشفيات دون تحسين للخدمة الصحية ولم يشعر بها المواطن.
وعن قلة أعداد الحضانات فى مستشفيات وزارة الصحة.. قال الوزير "إن أعداد الخريجين من أطباء تخصص الحضانات قليل جدًا، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد خريجى أطباء هذا العام 531 طبيبًا فى هذا التخصص".
وأفاد بأن وزارة الصحة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بتشغيل 600 حضانة جديدة على مستوى مستشفيات الوزارة داخل محافظات القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن تكلفة الحضانة الواحدة تبلغ 65 ألف جنيه.
وقال إن "من أهم مشروعات وزارة الصحة حاليًا هى إنشاء أول مستشفى للأطفال فى صعيد مصر على أن تكون بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه".. مشيرًا إلى أنه جارى حاليًا التنسيق فيما بين الوزارة ومحافظ الأقصرعلى تخصيص الأرض، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 30 شهرًا من تاريخ وضع حجر الأساس لهذا المشروع.
وتعليقاً على الكليات الطبية والجامعات الخاصة. أكد الدكتور محمد مصطفى حامد- على من يرفضون قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2013 الخاص بإنشاء جامعات خاصة فى بعض المدن العمرانية الجديدة وتتضمن إنشاء كليات طب وصيدلة.. قائلًا إن "هذا القرار صائب نظرًا لأنه يخدم أبناء سكان المدن العمرانية الجديدة التى عمرت بمشاريع صناعية واجتماعية وطبية وتحتاج لاستكمال المنظومة من بنية تعليمية متخصصة فى كافة المجالات وعلى رأسها الطب والصيدلة".
وعن انتشار الأدوية والمستحضرات الدوائية والطبية التى تباع فى غير أماكنها الصيدلانية.. أفاد الوزير بأن كل ما بداخل الصيدلية أو العيادة المرخصة تسأل عنها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن كل ما يباع خارج الأماكن الشرعية فهو غير آمن ويتم التنسيق فيما بين الصحة والجهات الأمنية للسيطرة على انتشار مثل هذه المنتجات.
وفى مجال الدواء، أكد وزير الصحة أنه تمت الموافقة على تسجيل وتداول عشرة أصناف جديدة للطب النفسى، ويتم بشكل مستمر تحديث وتسجيل أدوية جديدة فى العديد من التخصصات لتواكب أحدث الأبحاث والعلاجات الحديثة. مشيرًا إلى أن مصر تعانى مشاكل فى قطاع الدواء والسبب الرئيسى فيها هو تكبد بعض شركات الدواء لخسائر فادحة دون أن يكون لها سبيل لتعويض تلك الخسائر عن طريق زيادة أسعار الدواء.
وأوضح أن هناك لجانًا مشكلة من قبل وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية وممثلى شركات الدواء لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، وكذلك لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ تلك الشركات من الانهيار، وهو المراد لها منذ سنوات.
ا ش ا
اخبارمصر-البديل