اعتراضات على مسودة الدستور التونسي و مطالب بحل "التأسيسي"

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن المجلس التأسيسي التونسي أصبح مدعاة إلى سخرية العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، لافتة إلى أن المجلس يعاني من بطء العمل والانقسام حول مضمون الدستور وكذلك التراشق بالتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن كل هذه الجزئيات رسمت صورة سلبية كاريكاتورية للمجلس التأسيسي الذي أصبح مصدر للسخرية.
فيما أكدت نائبة الكتلة الديمقراطية سلمى بكار أن عددا كبيرا من نواب المجلس مستاؤون من المسودة التي سلمها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الى لجنة الخبراء ,مشيرة إلى أن المسودة التي قدمها بن جعفر للخبراء صادرة عن هيئة التنسيق والصياغة ,وهذه الهيئة ليس لها صلاحيات البت في عديد الملفات المختلف حولها.
واعتبرت سلمى بكار أن ما حصل «شبه انقلاب» على ما خلصت إليه اللجان ,مؤكدة أن رئيس المجلس التأسيسي وزعها على الخبراء ولم يتم تسليم أي نسخة إلى النواب الذين قرؤوا النسخة بعد أن أخذوها من احد العاملين في إدارة المجلس الوطني التأسيسي.
اما الباحثة والكاتبة رجاء بن سلامة فقالت في صفحتها على الفيس بوك «لنتظاهر من أجل حلّ المجلس الذي ينهب أموال الشّعب ليخرج لنا دستورا أزرق, لنتظاهر من أجل أن يجلس الجميع للتحاور والتوافق من أجل خطّة طريق واضحة ,لنتظاهر من أجل أن يمكّن الخبراء من تحوير هذا الدّستور بما يتماشى مع مبادئ الثورة,لنتظاهر من أجل أن ينصّ دستور البلاد على ثمرة من ثمار الثورة هو عهد تونس للحقوق والحريات».
وفي نفس السياق، أوضحت الصحيفة التونسية أن هناك دعوات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر أمام المجلس التأسيسي وطرد النواب في أول مايو المقبل اعتراضًا على المنح المعطاه للنواب والأداء البطيء للمجلس الذي ابتعد أيضا عن مهامه الأصلية بممارسته لوظائف أخرى تشريعية ومراقبة الحكومة.