رصدت صحيفة "جارديان" البريطانية حادثة تورط رجل الأعمال البريطاني "جيم ماكورميك" في صفقة بيع أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات، قائلة: إنه أدين من قبل المحكمة في بريطانيا في ثلاث تهم احتيال تشمل بيع أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات لدول عدة من بينها العراق، وأفادت بأنه حصل على مشورة من مسئولي الحكومة البريطانية بشأن كيفية تسويق منتجاته لوكالات الأممالمتحدة. وأوضحت أن "ماكورميك" تلقى التدريب في ندوة كيف تبيع للأمم المتحدة،والتي نظمتها هيئة الصناعة والتجارة البريطانية في مارس 2008، بالإضافة إلى أنه عقد اجتماعات مع مسئولين في هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية والتي تعد ذراع ترويج الصادرات التابعة لإدارة الأعمال. ولفتت الصحيفة إلى أن "ماكورميك"يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، ويقول رجال المباحث إن هذه الجريمة تظهر التجاهل التام لسلامة تلك الدول التي تستخدم الأجهزة وتعتمد عليها في حماية أمنها. وأشارت إلى أن "ماكورميك" حصل على ثروة تقدر بنحو 55 مليون جنيه استرليني من خلال بيعه لهذه الأجهزة، واشترى قصرا كان مملوكا ل "نيكولاس كيج" يقدر ثمنه بنحو 3.5 مليون جنيه استرليني. وأضافت أن الأمر استغرق أكثر من عام لفرض حظر على الصادرات المتجهة إلى أفغانستان والعراق في العام 2010، وكتب رئيس مجلس العموم "جيمسآربثنوت"، في يناير 2009 أن هناك بعض الأجهزة تعرض أرواح الناس للخطر الشديد حيث أنها لا تتمكن من الكشف عن المتفجرات. ورأت "جارديان" أن الكشف عما فعله "ماكورميك" سيكون له عواقب وخيمة حيث انه سيتم إصابة العديد من الأشخاص بجروح بالغة نتيجة لهذه الأجهزة الغير قادرة للكشف عن المتفجرات . وألمحت إلى أن العراق حصلت على قرابة 6 آلاف جهاز والتي لا تزال تستخدم في بعض نقاط التفتيش حتى الآن، ويزعم أيضا أن "ماكورميك" دفع ملايين الجنيهات كرشاوى لكبار العراقيين لتأمين صفقات الأجهزة الزائفة. وقال زميل ل "ماكورميك" إنه أخبره بأن القادة في العراق لا يهتمون بحياة شعوبهم وكل ما يهمهم كم من المال سوف يجمعون. أخبار مصر - البديل