"الفلسطينى لحقوق الإنسان" يُدين قرار النيابة الإسرائيلية بغلق ملفى "الدلو" و"الشوا"

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الأحد، تسلمه ردين من النيابة العسكرية لشئون العمليات الإسرائيلية، مفادهما أنه لم يتبين اشتباه بوقوع مخالفة جنائية، ولم توجد شبهة بانتهاك قوانين الحرب من قبل أي جهة عسكرية فيما يتعلق بحادث عائلة "الدلو" و"الشوا".
وقال المركز: "تعود خلفية حادث عائله الدلو إلى أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2012، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة على منزل مدني يقع في حي النص، تعود ملكيته لعائلة الدلو، وقد نتج عن هذا الحادث مقتل 12 مدنيا بينهم (5 أطفال و 5 نساء، وشابين) من عائلتي الدلو والمزنر وإصابة حوالي 6 مدنيين آخرين من سكان المنازل المجاورة.
أما حادث عائلة الشوا والذي وقع بتاريخ 20 نوفمبر 2013، باستهداف طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شقة سكنية تعود ملكيتها ل "باسل مرتضى سعيد الشوا"، تقع في شرق مدينة غزة – حي الشجاعية – شارع بغداد، الأمر الذي أسفر عن تضرر الشقة بشكل كلي، ومقتل أربعة مدنيين وإصابة 6 آخرين ممن كانوا يتواجدون على الشارع العام مقابل الشقة.
وأكد المركز أن هذه الحوادث تمثل أكثر الأحداث فظاعة للعدوان الإسرائيلي على غزة في الفترة من 14 – 22 نوفمبر 2012، وعلى إثر ذلك تقدم المركز نيابة عن الضحايا بشكاوى جنائية ومدنية، وقدم أدلة مهمة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.
وقال المركز إن مبررات النيابة العسكرية لشئون العلميات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، وهو ما تم توثيقه بالتفصيل في عملية الرصاص المصبوب.
وأكد المركز أنه استلم 2 رد سلبي من النيابة العسكرية الإسرائيلية من أصل 490 شكوى جنائية أرسلها المركز نيابة عن 1046 فى ضحايا عملية الرصاص المصبوب، وهذه الردود تتعلق بإغلاق التحقيق في ملف عائلة "السموني"، وتتضمن الشكوى مقتل 21 مواطنا، و29 إصابة، وتدمير منزل" وكذلك إغلاق التحقيق في ملف عليان خضير الخاص بسرقة منزله.
كما شدد المركز على أن هذين القرارين، يشكلان دليلا على طريقة إسرائيل الدائمة فى انتهاك إسرائيل المنظم لالتزاماتها القانونية الدولية، ويشكلان تبنيا رسميا للعمليات الحربية، والتي تشمل حتما ارتكاب جرائم دولية.