أغلق الجيش الإسرائيلي التحقيق حول أكثر غاراته دموية في العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة في نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم خمسة أطفال بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية الأحد. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره في غزة إنه "تلقى في 11 أبريل الماضي، ردين من المدعي العسكري العام أنه لم يتم إيجاد مزاعم لأي انتهاكات جنائية أو انتهاكات لحقوق الحرب من قبل هيئة عسكرية في قضيتي عائلتي الدلو والشوا" في إشارة إلى غارتين جويتين إسرائيليتين في 18 و20 نوفمبر الماضي قتل فيهما معا 16 شخصا.
وأشار المركز إلى أن "هاتين (الغارتين) هما اثنان من أخطر الهجمات في العملية الاسرائيلية"، مشيرا إلى أنه تم تقديم "شكاوى جنائية ومدنية وتزويد السلطات الاسرائيلية بقدر كبير من الادلة في ما يتعلق بالحادثين".
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن المدعي العام العسكري "قرر أنه لا يوجد أي أساس لفتح تحقيق جنائي أو القيام بإجراءات أخرى" في القضيتين.
وأعرب البيان عن "أسفه لوفاة افراد من عائلة الدلو بسبب هجوم استهدف مسؤولا إرهابيا كبيرا وإرهابيين آخرين مسؤولين عن إطلاق عشرات الصواريخ" على إسرائيل، مؤكدا أنه "تم (يومها) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من عدد الضحايا الجانبيين" مثل نوعية الذخيرة المستخدمة، لافتا إلى أن حجم الخسائر لم يكن متوقعا.
وقتل 12 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة الدلو واثنان من جيرانهم في 18 نوفمبر، في إحدى اشد الضربات فتكا في عملية "عمود السحاب" العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
ومن بين الضحايا، محمد جمال الدلو (29 عاما) الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حركة حماس مسؤولة عن الأمن وحماية الشخصيات والذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "إرهابي".
وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ب"قصور نظام التحقيق الإسرائيلي" معتبرا أنه "يستخدم كستار لتوفير وهم القيام بتحقيق جاد بينما يقوم في واقع الامر بالتستر المنهجي على انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي".
وأكد المركز أن "هذا الواقع الذي يسخر من القانون الدولي سيكون مستحيلا من دون الحصانة السياسية والقضائية الكاملة المقدمة الى اسرائيل من قبل المجتمع الدولي"، داعيا "السلطات الفلسطينية الى المصادقة فورا على ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية" كما يسمح لها وضعها كدولة مراقب في الأممالمتحدة.
وقتل 177 فلسطينيا وستة إسرائيليين في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في نوفمبر الماضي واستمر ثمانية أيام.