تقدمت اليوم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بوصفها الممثل القانونى ل 8 مصورين صحفيين، بتظلم لنيابة استئناف القاهرة، برقم "1631 تظلمات النائب العام"، بسبب حفظ البلاغ رقم 805 لسنة 2013، المقيد برقم 1641 إدارى عابدين، ، المقدم من المجنى عليهم، دون التحقيق فيه، أو التحقق من مدى صحة الإتهامات الموجهة لأحد قيادات الأمن المركزى. وذكرت المؤسسة فى بيان اليوم ،أن البلاغ، الذى قدم لمكتب النائب العام، بتاريخ 19 مارس الماضى، كان ضد كل من وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن المركزى، اتهمتهم فيه المؤسسة بالاعتداء على 8 مصورين؛ هم محمود حامد ، إبراهيم عبد الرؤوف ، حامد ابو الدهب ، خالد كامل ، محمد سعد ، محمد جميل ، مصطفى سعيد و عبد الرحمن حمدى، أثناء تغطيته مظاهرات وفاعليات احتجاجية. وحسب ما ذكره المصورون الصحفيون فى البلاغ، فإن هناك سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات ضدهم من قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب قيامهم بممارسة مهام عملهم في تغطية أحداث التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية وما يقومون برصده من انتهاكات من قبل الأمن فى التعامل مع المتظاهرين، حيث يتعمد الضباط النيل منهم لمنع الكاميرات من رصد ما يقع منهم من مخالفات قانونية، وذلك بوسائل وطرق عدة مثل تكسير الكاميرات والمعدات والاعتداء اللفظي والبدني على الصحفيين والقبض عليهم واحتجازهم بدون وجه حق.