أكد الدكتور مسعد هاشم ، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن موافقة الدكتور هشام قنديل على جعل الهيئة اقتصادية والغاء أشراف وزارة البترول عليها لايعنى ذلك أن الهيئة استقلت كون ذلك يتطلب عدة إجراءات منها الهيكلة المالية والإدراية وموازنة الهيئة من خلال إيرادتها المتوقعة وما إلى غير ذلك / مضيفا أن الهيئة سوف تتبع الوزارة لحين البت فى الموضوع. وأضاف هاشم فى تصريخ خاص ل"البديل" أنه عقب احتجاج العاملين بالهيئة لمطالبتهم باستقلالها عن وزارة البترول وجعلها هيئة إقتصادية قام بعمل مذكرة بالمطالب ورفعها إلى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الذى قام برفعها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الذى وافق على أن تكون هيئة اقتصادية ، وأضاف سطراً أخر أسفل المذكرة وهو إلغاء اشراف وزارة البترول على هيئة الثروة المعدنية. وقال رئيس الهيئة أنه إرسل مذكرة اليوم ،الخميس، إلى الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لبحث موضوع أستقلال الهيئة مرفق معه الموازنة المتوقعة للهيئة من خلال مواردها، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يحدد الإطار الذى سوف تكون ية الهيئة بعد الاستقلال قائلاً "لا أعلم أنها سوف تصبح مجلس أعلى للثروة المعدنية أو وزارة تعدين أوهيئة تتبع مجلس الوزراء كل هذه أطروحات لم نتوصل للشكل النهائى إلى الآن".