محامٍ حقوقي: حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله غير دستوري

قال المحامى الحقوقى عاطف النجمى رئيس جمعية الدفاع العربى "إن جزءًا كبيرًا من الدائرة التى أصدرت الحكم بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وبطلان قرار تعيين النائب الحالى المستشار طلعت عبد الله غير دستوري، حيث ممنوع فى هذه الدائرة حضور المحامين وهو أمر "غير دستورى"، واستشهد بقضايا خريجى كليات الحقوق المتقدمين لاختبارات وكلاء النيابة قائلاً "إن القضايا المتعلقة بهذا الأمر يتم رفعها فى هذه الدائرة ولا يتم السماح لهم بانتداب محامين للدفاع عنهم، فإما يترافع الطالب بنفسه أو يكلف قاضيًا سابقًا للدفاع عنه".
وأضاف النجمى خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بعنوان "سيادة القانون بين القرارات الرئاسية وأحكام القضاء" مساء أمس الأحد أنه عندما يصل الخلاف بين رئيس الدولة والنائب العام ويكون الفصل بينهما من خلال القضاة، فإن ذلك الأمر "كارثى ومضلل"، والخروج من هذه الأزمة سيكون صعبًا جدًّا؛ لأن القاضى لم يٌنتخب من الشعب، فكيف يحكم فى قضايا سياسية؟! وإنما الفصل فيها يكون عبر الشارع المصرى من خلال المؤسسات السياسية الحزبية.
وأشار النجمى الى أن الحكم بعودة النائب العام السابق أثار جدلاً كبيرًا بين خبراء القانون، فمنهم من يرى أن الحكم منعدم وآخر يراه صحيح وواجب النفاذ، وثالث يراه صحيحًا لكن غير واجب النفاذ، وبذلك وصلنا لأن أصبح الوضع فى مصر "سمك لبن تمر هندى"، فمرة يحتكم الرئيس فى قراراته إلى شرعية الثورة، وتارة إلى الشرعية الدستورية.
وطالب النجمى برفض كلا النائبين السابق والحالى؛ لأنهما مرفوض تواجدهما الآن، رغم أن النائب العام السابق لم يُبدِ استعداده للعودة إلى المنصب، أما الثانى فكيف نأمن لرجل يخاف غير قادر على اتخاذ قرارات لحمايته، فكيف يحمى المواطن العادى؟!
وأكد النجمى أنه فيما يتعلق بقانونية الحكم بعودة النائب العام السابق، فلا نستطيع أن نقول إن الحكم صحيح أو خاطئ، لكن ما يجب أن نفعله هو تنفيذ الحكم؛ لأن عدم تنفيذه يكون اعتداء على الشعب المصرى قبل القضاء، وإلا سيكون الحل فى الميادين.
من جهته قال المحامى الحقوقى صبرى محمد رئيس "جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان" إن مايحدث الآن هو هدم لقدسية منصب النائب العام؛ باعتباره المدافع الأول عن حقوق وحريات المواطنين.
وأضاف محمد أن سيادة القانون منذ اللحظة الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك تحت الأقدام "على حد تعبيره"، مؤكدًا أنه تم استخدام القانون كأداة لتمكين فصيل معين من الحكم.