وزير المالية: التعديلات الجمركية الأخيرة تستهدف دعم القطاعين الزراعي والصناعي

برر الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، قرار رئاسة الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية مؤخرا، باستهداف دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية للبلاد.
وأكد حجازي في تصريح له اليوم، أن التعديلات الجمركية الأخيرة ركزت علي القضاء علي تشوهات بعض الرسوم لدي الجمارك والتي أثرت بشكل كبير علي وزارة الصناعة، مشيرا إلي الوزارة استجابت للمقترحات المقدمة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لتحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والوسيطة والمواد الخام والألوية دعما للقطاع الصناعي والإنتاجي بالدولة.
وأشار حجازي إلي أن التعديلات لم تمس محدودي الدخل من خلال فرض رسوما علي السلع الضرورية، مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة،لافتا إلي ان الحكومة ساهمت فى توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين في فقرات التعديلات الأخيرة من خلال اعفاء الأعضاء البشرية من الرسوم الجمركية كقرانية العين والأعضاء البشرية والشبكات المستخدمة في العمليات الجراحية كالفتق.
وقال إن الدولة خفضت الضريبة الجمركية علي السيارات بنسبة 25% التي تعمل الطبيعي واعفاء التي تعمل بالكهرباء، إلي جانب تخفيض تلك التعريفة من 30% إلي 5%، علي الاجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة مثل اجهزة الانارة الكهربائية ولوحات الاشارة الضوئية واللوحات الارشادية او الاعلانية ووحدات التبريد شيلرز وأجهزة انارة LED.
وأضاف حجازي أن القرار الغي الرسوم الجمركية علي مجموعة من المواد التي تخدم الانتاج الصناعي أبرزها واردات كربونات الصوديوم وحمض وأملاح التيرفثاليك وموصلات الالياف البصرية والكابلات وحزم الالياف البصرية والتي كانت تخضع لفئة 10% رسوم جمركية ،مشيرا الي تخفيض الفئة الجمركية لمستلزمات آلات الطحن والجرش خدمة للصناعة المحلية لتصبح تعريفتها 2% فقط.
وأشار حجازي الى أن القرار خفض جمارك الدراجات العادية من 30إلي 20%، وكذلك الورق المستخدم في عمليات الترشيح من 10 إلي 2%، بالاضافة الي الورق الخام من 10إلي 5%.
وعلي نفس السياق اعلن محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، عن زيادة التعريفة الجمركية للسلع الصناعية تامة الصنع بحيث شملت المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات، من 10% الي 20% ،وكذلك الدراجات النارية من 5% الي 10% إلي جانب زيادة تلك الرسوم علي قطع الغيار كالفرامل و مركز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% إلي 20%.
كما ارتفعت جمارك المصنوعات السكرية كالشيكولاتة البيضاء واللبان من 30 إلي 40% وكذلك الألعاب النارية بنسبة 10إلي 40% انه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% الي 40% ،إلي جانب عدد من السلع زادت بنسبة 10إلي 40% منها ( الالعاب النارية، النظارات الشمسية ،أعواد الكبريت , طاولات البلياردو،ألعاب الفيديو ،تجهيزات لعبة البولينج ، ورق اللعب وأدوات الدعاية)، بالاضافة الي رفع الرسوم علي الساعات بأنواعها(يد،حائط،منبهات) من 10إلي 20%.
وأضاف انه تم الغاء الرسوم الجمركية علي تقاوي المحاصيل الزراعية بعد ان كانت تخضع لفئة 5%، وكذلك المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لانتاج الدواجن تم تخفيضها من 30% الي 10% فقط،مشيرا إلي اعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما.
وبرر الصلحاوي تلك التعديلات بأنها ترشد فاتورة الاستيراد في ظل الازمة التي تشهدها البلاد خاصة بما يتعلق بضبط الانفاق من العملات الاجنبية ،لافتا الي ان تلك السلع استهلاكية ليست اساسية مثل الانواع الفاخرة من الاحياء البحرية من جراد البحر والجمبري والكابوريا والحبار سواء كانت حية او مجمدة ،مشيرا إلي أنه تم رفع جماركها من 5% الي 20%، وكذلك بالنسبة للرخويات مثل بلح البحر والسبيط والاخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% الي 40% وكذلك الحال بالنسبة علي الازهار والورود المستوردة سواء كانت نضرة او مجففة.
وأضاف ان الحكومة راعت ايضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة علي ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط علي جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات .
واشار الي زيادة رسوم الفاكهة المستوردة الي 20% بدلا من 10% وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الامريكي والجوافة والمانجو كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% الي 30%، وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تم زيادة جماركها من 5% الي 10%.