نادية هنري: استقالتي من الشورى تضع المجلس والرئاسة ومن رشحني في وضع محرج

أصدرت نادية هنرى بياناً أعلنت فيه أسباب عودتها لمجلس الشورى بعدما كانت قد قدمت استقالتها ورفضت المنصب من قبل، وقالت "تقدمت باستقالتى فور تعيينى؛ لأن ما أعلن لى لم يتحقق؛ لذا فضلت وقتها أن أستخدم مواهبى وقدراتى وإمكانياتى التى وهبها لى الله فى خدمة وطنى من خلال العمل العام فى الخدمات الاجتماعية والتنموية، وأيضًا الإصرار على تحقيق مطالب الثورة والمشاركة كقوة مدنية؛ حتى نحقق التوازن المطلوب فى كل مؤسسات الدولة".
وأضافت هنرى "لكن بعد اجتماعى بالسادة أعضاء هيئة المجلس فى لقاء خاص لمناقشة أسباب الاستقالة تبين لى أن موقفى به شق قانونى وأخلاقى، أى أنه بعد صدور قرار التعيين قد يصيبه شبه أخلاقية، وأنه بعد قسمى وأداء اليمين يواجه المجلس أزمة حقيقية فى عدم اكتمال النصاب القانونى، وليس من حق الرئاسة ولا المجلس تعيين بديل، وبهذا الموقف أضع المجلس والرئاسة ومن رشحنى فى وضع محرج".
وتابعت "كما أكد رئيس مجلس الشورى أن اتخاذ القرار ليس بالأغلبية ولكن بالتوافق، وتعهد بأنه إذا شعر بأن هناك قرارًا لا يوجد عليه توافق، فسوف يتأنى فى اتخاذ القرار، وتعهد أيضًا بإعطاء كل المعارضين الحق الكامل فى الكلام والتعبير عن الرأى وإعطائهم الوقت الكافى لذلك، وبعد دراسة الموقف والتشاور والرجوع إلى القيادات التى رشحتنى نُصحت بالعودة، وبعد أن تبين لى أن استقالتى من المجلس تعرضنى أنا والمجلس لموقف قانونى، وتضعنى أنا ومؤسستى فى موقف لا يليق، وبناء عليه قررت قبول التعيين والعمل من داخل المجلس، وأتعهد بالوقوف بكل قوة بجانب مطالب الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة"، كما أتعهد بأن المصلحة الأولى كانت ولا تزال هى مصلحة وطنى الحبيب؛ لذا يشرفنى أن أحلف اليمين مؤكدة بأنى سوف أسعى بكل أمانة للعمل بموجب ما حلفت به،
وأطلب من الله أن يساعدنى حتى يكون أدائى داخل المجلس لمساندة الحق".
جدير بالذكر أن موقف "هنرى" بالعودة مرة أخرى إلى مجلس الشورى لاقى معارضة من قِبَل عدد كبير من الحركات القبطية التى سبق واعتبرت موقفها فى عدم قبول المنصب بطولة وجسارة؛ مما دعا هنرى لإيضاح أمر رجوعها عن قرارها السابق.