"تقصي الحقائق" تتقدم بطلب لاستكمال التحقيق فى واقعة "السيارة الدبلوماسية "

تقدم ياسر محمد المحامي ،أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق ، بطلب إلى المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة ، يتهم فيها الشرطة بالاشتراك في واقعة السيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير ، وطالب باستكمال التحقيقات للكشف عن الغموض المحيط بالواقعة .
وأوضح ياسر بصفته مدعي بالحق المدني عن شهداء الثورة وعضو بلجنة تقصي الحقائق أنه تقدم ببلاغ للنائب العام الخاصة خاص بدهس المتطاهرين بشارع القصر العيني بسيارة دبلوماسية بيضاء اللون ، تسببت في قتل 18 شابا وأصابة أكثر من 22 أخرين
وأتهم ياسر 22 ضابط شرطة بالتورط في الواقعة بتسهيل خروج السيارات الدبلوماسية ، مؤكدا أنه تقدم بأسمائهم ووظيفتهم طبقا لأمر العمليات المرفق بالقضية الخاصه بقتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه ، إلا أنه تم التحقيق مع 3 ضباط فقط ولم يتم استكمال التحقيقات مع باقي المشكو في حقهم ، ولم يتم الاستجابة لاستدعاء مسئول الأمن بالسفارة الأمريكية.
وأوضح المدعي بالحق المدني عن شهداء ثورة يناير، أنه تبين من خلال دارسة ملف لجنة تقصي حقائق بأن هناك معلومات تؤكد تورط رجال الشرطة في تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التي قامت بدهس المتظاهرين.
وكرر مقدم البلاغ سرعة استدعاء مسئولي الأمن بالسفارة الأمريكية والتحقيق في الاتهام الموجه ضد مسئول السفارة الأمريكية في تسهيلهم الاستيلاء على السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة خاصة ، وأن التقارير الفنية لرجال المرور تؤكد أن هذه السيارات لا يمكن استخدامها إلا بالمفاتيح الخاصة بها ولا يستطيع سارقتها أيا كان باستخدام أي طريقة أخرى أن تدير محرك تلك السيارة.