"داكر عبد اللاه" يتهم شركات الأسمنت بالاحتكار

اتهم داكر عبد اللاه- عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات الاسمنت بالاحتكار، من خلال وجود اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات لزيادة سعر الأسمنت وهو ما يحمل في طياته إحتمالية ممارسة الشركات للإحتكار. ولفت "داكر" إلى فشل الجهاز التنفيذي "الرقابي" للحكومة، في جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة واتحاد الصناعات المصرية لكونه يوجد به شعبة تضم الشركات المنتجة للأسمنت، باستثناء شركة العريش المملوكة للقوات المسلحة، وأن الشركة القومية للأسمنت المملوك جزء كبير منها للدولة تشارك في هذه اللعبة . واقترح عبد اللاه ضرورة معرفة سعر تكاليف طن الأسمنت من خلال الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع، حتى يتسنى التأكد ممارسة الشركات للاحتكار بشكله السيئ والذي يؤدي إلى إنهيار السوق من عدمه. وأكد أن ذلك يتطلب أن يتم تفعيل القانون وطالب أجهزة الدولة أن تقوم بدورها، كما فعلت في عهد رشيد محمد رشيد- وزير الصناعة والتجارة الاسبق، قبل ثورة 25 يناير، وصدور الأحكام على هذه الشركات بعد أن وصل سعر حديد التسليح إلى 10 آلاف جنيه وسعر طن الأسمنت 600جنيه ،وتعطيش السوق، وكانت النتائج أن أصدرت ضدهم جميعًا أحكام وغرامات في عام 2008؛ وهو الأمر الذي صرخت منه مصانع الأسمنت محتجة على هذه الغرامات وشنت هجوماً كبيراً على "رشيد" الذي كان وراء كشف التنظيم السري الإحتكاري لتجارة الأسمنت. وأكد عبد اللاه أن معرفة التكلفة الانتاجية الفعلية لطن الاسمنت من شأنة التأكد من إذا كان سعر طن الأسمنت الذي يقوم ببيعه مصنع العريش، غير واقعي ومدعوم من الحكومة برغم قلة إنتاجه، مطالبًا رئيس الوزراء بتفعيل القرار رقم (10) الصادر عام 2006 من وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي يمنح للمسئول الحق في تحديد أسعار الأسمنت لمدة 6 أشهر في حالة اتضاح وجود إتفاق ضمني لأصحاب المصانع وتعطيش السوق أو زيادة الأسعار ووضع سعر جبري على طن الأسمنت لحماية السوق. وكشف عبد اللاه عن أن اتحاد مقاولي التشيد، بصدد التقدم بدراسة تفصيلية لتكاليف طن الأسمنت، لعبدالعظيم أبوعيشه- رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى، حيث أنه من مطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لرئيس اللجنة والحكومة، معرفة آليات حصول شركات المقاولات التي تعمل بالمشروعات القومية على حصص ثابتة لاستكمال مشروعاتها من المصانع، (مصنع العريش على سبيل المثال) بالتنسيق مع وزارة التموين في ذلك الخصوص حتى تستطيع شركات المقاولات إنجاز مشروعات الدولة بدون تأخير. أخبار مصر- اقتصاد- البديل