"الدستور" يدين الاعتداء على النشطاء و الصحفيين أمام مكتب الإرشاد.. و يطالب بمحاكمة وزير العدل

أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور رفضها لما اعتبرته استمرارا لأساليب التعدي العنيف على المتظاهرين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم، مشيرة أن الأمر تكرر في أكثر من موقع، منها ما تعرض له طلاب معهد الطيران المدني.
وقالت فى بيان لها اليوم، إنه " يتضح من هذه الأساليب الإصرار الواضح من جانب جهاز الشرطة على الاستمرار بنفس السياسات القمعية القديمة، في ظل مساندة واضحة من رئيس الجمهورية الذي وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفا في ثورة يناير، كما كشفت تصريحات وزير العدل عن أن ما أعلنه حول قضية الشهيد محمد الجندي كان بناء على طلب وزير الداخلية، الأمر الذي يستوجب محاسبتهما معا وإقالتهما ".
وأدان الحزب ما وصفه بالاعتداءات الإجرامية التي قامت بها ميلشيات جماعة الإخوان على النشطاء والصحفيين والمصوريين أمام مقر الجماعة بالمقطم، معتبرا أن هذه الاعتداءات استمرار لمسلسل يتصاعد منذ الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما في ذلك سيدات وفتيات، من قبل ميليشيات الإخوان أمام مقر البرلمان في يناير 2012، ولاحقا في ميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، ومؤخرا، وبشكل أكثر تنظيما وهمجية أمام مقر الرئاسة في الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، مما أدى إلى سقوط عددا من الشهداء، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، والذي لم يتم الكشف عن ظروف مقتلهم أو الدور الذي لعبته ميليشيات الإخوان في احتجاز وضرب المتظاهرين السلميين على أبواب قصر الإتحادية، حسب البيان.
واختتم "الدستور" بيانه قائلا إن " الأمر ظاهرة خطيرة متكررة تكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب جماعة الإخوان وحلفائها ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلي في إنهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه ".
.